وصفت المنظمة العربية لحقوق الانسان في لندن الاجراءات والتي اتخذها محمود عباس والسلطة الفلسطينية وحكومتها في رام الله تجاه قطاع غزة بانها اجراءات وحشية تمثل انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الانساني وعقوبات جماعية ووضع المدنيين في غزة كرهائن من اجل تحقيق مكاسب سياسية.

وقال محمد جميل مدير المنظمة العربية لحقوق الانسان في لندن عبر تقنية السكايب خلال لقاء مع مختصين في الشأن الصحي والقانوني في غزة، إنّ "المنظمة جمعت من الادلة واستمعت لشكاوى قدمت من ذوي ضحايا تلك الاجراءات والمتضررين منها مايجعلنا أقرب من أي وقت مضى من رفع دعوى قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية للنظر فيما يرتكب بحق السكان في قطاع غزة ".

ودعا الى رفع مذكرات قانونية امام المحاكم الفلسطينية لممارسة  الضغوط القانونية على المستوى السياسي والذي يواصل فرض تلك الاجراءات العقابية ووضع القضاء الفلسطيني امام مسئولياته وأن يثبت انه قضاء مستقل ونزيه وتوضيح موقفه القانوني من تلك المخالفات والاجراءات التي تتنافى مع القانون الرسمي الفلسطيني .

بدوره اكد المحامي وخبير المحكمة الجنائية السيد رودني ديكسون أن السلطة الفلسطينية ملزمة بالقانون لحماية الحقوق الفلسطينية والامتثال للاجراءات الاممية لتغيير الوضع الصعب في قطاع غزة.

وأشار ديكسون الى البدء بالتحقيق للحصول على الدلائل والاجراءات والسماع الى ذوي الضحايا تميدا الى رفع مذكرة قانونية أمام محكمة الجنايات الدولية، مستغربا من الاجراءات التي تفرضها السلطة على السكان في غزة والمخالفة الصريحة للقانون الدولي وعلى الوجه الآخر تهدد السلطة برفع قضايا ضد الاحتلال أمام المحكمة الجنائية فيما تخالف هي القانون .

الى ذلك اعتبر د. فضل نعيم نقيب الاطباء  ان اجراءات السلطة هي اجراءات مدروسة وممنهجة لاغراق قطاع غزة بالازمات بدأت منذ العام 2007م ، وان مايحصل الآن هو تكريس لحالة الفصل العنصري وتكريس لحالة الانقسام تحت مسوغات قانونية باطلة تم صياغتها لتمرير عقوبات جماعية تطال كافة الحقوق الانسانية والصحية والتعليمية والاقتصادية داعيا المؤسسات القانونية الدولية الى اتخاذ الاجراءات والكفيلة بتجريم تلك الممارسات وحماية الحقوق التي كفلها القانون الدولي والفلسطيني لـ2 مليون محاصر في قطاع غزة .

بدوره أوضح د. اشرف القدرة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة ان المنظومة الصحية في قطاع غزة باتت تحت سطوة الاستهداف من قبل الاحتلال الاسرائيلي والسلطة الفلسطينية على حد سواء والتي تحكم  السلطة حالة الخناق على من هم على اسرة العلاج بمنع وصول الادوية اليهم للشهر الرابع على التوالي وحرمانهم من العلاج بالخارج والتسريح القصري لمقدمي الخدمة الصحية مايعني أننا امام جريمة مكتملة الاركان مع سبق الاصرار والترصد ووضعهم امام مثلث الموت.

وأشار إلى أن الحالة الكارثية التي تهدد الوضع الصحي في غزة حيث ان ثلث سكان القطاع بلا دواء ونقص 291 صنف من الادوية , داعيا الى تجريم السلطة ورئيسها ورئيس حكومتها ورفع قضايا قانونية على جرائمهم بحق مرضى قطاع غزة والتي راح ضحيتها 24 من المرضى ممن انتظروا طويلا توقيعات مسيسه على تحويلاتهم الطبية .

واستمع الحضور في لندن وغزة الى شهادة جدة الطفل المتوفى مصعب العرعير الذي راح ضحية تلك الاجراءات بحرمانه من العلاج داخل المستشفيات التخصصية من قبل السلطة ووزارة الصحة في رام الله