نشر المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، ديفيد كاي (David Kaye)، خطاباً على الموقع الالكتروني الرسمي التابع لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان موجهاً إلى الحكومة الفلسطينية بتاريخ 16/8/2017 بشأن قرار بقانون الجرائم الإلكترونية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 9/7/2017، وانتهاكات لحرية التعبير عن الرأي والحق في الخصوصية ارتكبت من قبل دولة فلسطين.

وقد عبر المقرر الخاص في خطابه الموجّه إلى الحكومة الفلسطينية عن قلقه من ورود معلومات لمكتبه تفيد بأن قرار بقانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني قد أقرّ بسرية كاملة دون عرضه على النقاش المجتمعي، وأنه ينطوي على جملة من الأحكام التي تجيز حجب مواقع إلكترونية، وتجرّم الحرية المشروعة للتعبير عن الرأي، وتنتهك الحق في الخصوصية، وتمثل تراجعاً ملحوظاً في حرية وسائل الإعلام في فلسطين.

ونبه إلى أن القرار تزامن مع حجب ما لا يقل عن ثلاثين موقعاً إلكترونياً؛ بما فيها مواقع تنشر أخبار أو آراء تنتقد أداء دولة فلسطين، وأن هناك خشية من توظيف القرار بقانون في حجب المواقع الإلكترونية.

وعبر المقرر الخاص عن قلقه من ورود تقارير تفيد باعتقال أشخاص بتهمة "الإساءة إلى الرئيس" وغيرها من التصريحات السياسية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقيام السلطة التنفيذية برفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء في المجلس التشريعي، والأمر الصادر عن النائب العام بسحب رواية من السوق المحلي (رواية جريمة في رام الله) وعن قلقه من أن تزداد وتتوسع تلك الانتهاكات بعد صدور قرار بقانون الجرائم الإلكترونية.

ونوّه المقرر الخاص في خطابه إلى أن دولة فلسطين قد انضمت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأنه لا يكفي أن تسّن الدولة القيود الواردة على حرية التعبير في صورة قوانين.

وطالب بضرورة أن تنسجم هذه القيود مع المعايير الدولية وأن تتسم بالدقة والوضوح الكافي وأن يتيسّر الوصول إليها والاطلاع عليها وتوقعها من قبل الأفراد وضبط سلوكهم عليها وأن تكون محاطة بضمانات تكفل عدم إساءة استخدامها وغيرها من الضوابط.

 كما نوه المقرر الخاص بأن المادة (17) من العهد الدولي المذكور أكدت على وجوب حماية حقوق الأفراد من أي تدخل في خصوصيتهم ومراسلاتهم على نحو تعسفي أو غير قانوني.

وأشار المقرر الخاص إلى عدد من النصوص الواردة في قرار بقانون الجرائم الإلكترونية لا تتماشى مع المعايير الدولية من قبيل تجريم إعداد المواد التي تنتهك الآداب العامة ونشرها وتوزيعها وتخزينها، كما وأشار إلى نصوص كانت واردة في مشروع قرار بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لا تنسجم مع المعايير الدولية.

وعبر المقرر الخاص عن قلقه من ورود العديد من النصوص القانونية الفضفاضة في قرار بقانون الجرائم الإلكترونية، وأنه يفرض عقوبات بالغة القسوة على كل من يخالف أحكامه، لا تتناسب مع طبيعة الأفعال المرتكبة.

وأشار إلى أنه في ظل غياب قانون "حق الوصول إلى المعلومات" فإن هذا الواقع من شأنه أن يؤدي إلى مأسسة الانتهاكات التي تمسّ الحقوق الأساسية للإنسان؛ وبخاصة الحق في حرية التعبير والحق في الخصوصية والحق في الوصول إلى المعلومات.

وأضاف أن هذا السلوك يشكل تهديداً لقدرة الصحفيين على أداء مهامهم بحرية، ولا سيما الصحفيين الاستقصائيين، والمبلغين عن جرائم الفساد، بما يفضي إلى فرض قدر هائل من الرقابة الذاتية التي تمارسها وسائل الإعلام على أدائها والأفراد على أنفسهم ولا سيما الذين يوجّهون الانتقادات للسلطة التنفيذية.

ودعا المقرر الخاص الحكومة الفلسطينية إلى اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لمراجعة القرار بقانون بما يتماشى مع التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

 وأكد على أهمية تلقي رد الحكومة الفلسطينية في غضون ستين يوماً من تاريخ نشر خطابه على الموقع الإلكتروني الرسمي للأمم المتحدة، وأنه سيتم نشر رد الحكومة الفلسطينية على ذات الموقع الإلكتروني، وتضمينه في التقرير الدوري الذي سيتم رفعه إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.