أدانت جماعة الإخوان المسلمين، أمس السبت، ثالث حكم نهائي بحق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، وإعدام 3 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر".

وقال المتحدث باسم "الجماعة" طلعت فهمي، في بيان صحافي، إنه "عندما يختل ميزان العدالة، ويغيب ضمير القاضي، فلا دولة ولا أمان".

واعتبر فهمي الحكم "تسييس للقضاء إضافة إلى بطلان هذه المحاكمة من أساسها".

ووجهت الجماعة التحية لمرسي "الصامد البطل".

وفي وقت سابق السبت، قضت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد)، بالسجن المؤبد (25 عامًا) بحق مرسي، وإعدام 3 أشخاص مدانين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "التخابر مع قطر"، حسب مصدر قضائي.

وتعقيبًا على الحكم، قال مصدر قانوني مطلع، للأناضول، إن "حكم المؤبد بحق مرسي، جاء بسبب قيادة جماعة الإخوان، وليس بتهمة التخابر، أو اختلاس أوراق حكومية".

وأشار المصدر إلى أن الحكم هو "الثالث النهائي بحق مرسي، بعد حكمي قضية الاتحادية وحكم إدراجه 3 سنوات في 20 مايو /أيار الماضي على قوائم الإرهابين".

ويحاكم مرسي في 5 قضايا، هي "وادي النطرون" (حكم أولي بالإعدام ومؤجلة إلى 25 سبتمبر/أيلول الجاري)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا مؤجلة إلى 24 سبتمبر/ أيلول الجاري )، وأحداث الاتحادية (حكم نهائي بالسجن 20 عامًا)، و"التخابر مع قطر" (حكم نهائي بالسجن 25 عاما)، بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" محجوزة للحكم في 30 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وسبق أن استنكرت قطر، قضية التخابر، ووصفت في يونيو/ حزيران 2016، حكم صدر فيها بأنه "يجافي العدالة والحقائق"، وهو الأمر الذي رفضتها الخارجية المصرية، في بيان آنذاك، قائلة إن "القضاء المصري شامخ".

وكالة الأناضول