قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتيه إن تنفيذ المصالحة ستدخل ضمن ثلاثة مراحل، بدأت بالمرحلة الأولى التي تتضمن ثلاثة خطوات وهي حل اللجنة الإدارية ومجيئ حكومة التوافق اليوم الاثنين الى قطاع غزة، والتجهيز للانتخابات.

وأوضح اشتيه في حوار لـ"الرسالة" أن المرحلة الثانية تتمثل في مراقبة مصر عبر تنفيذ الاتفاق، مشيرا الى أن حركته شكلت لجنة لمتابعة التنفيذ والتغلب على العقبات التي تواجه المصالحة، مبينًا أن القاهرة بصدد توجيه دعوة لحركتي حماس وفتح من أجل استكمل خطوات المصالحة، ومتابعة ملفاتها المختلفة.

ويتضمن اتفاق المصالحة الموّقع في القاهرة خمسة ملفات وهي "الموظفين والأمن والتشريعي والحريات والانتخابات".

وقال اشتيه إنّ  اتفاق القاهرة 2011 هو الأساس التي ستحتكم اليه الفصائل، "وقد يحتاج لبعض المتغيرات بفعل مرور الزمن، ولكن في المحصلة ما دام هناك إرادة صلبة فإن الامر يمكن التوافق عليه".

لن نطرد موظفًا في الشارع ووعود عربية بحل المشكلة

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة تتمثل في دعوة جميع الفصائل بالقاهرة برئاسة رئيس السلطة محمود عباس، للنقاش حول برنامج سياسي ونضالي متفق عليه، والتوجه نحو مجلس وطني ولجنة تنفيذية لمنظمة التحرير "وحماس مدعوة للمشاركة فيه"، إضافة لبحث عملية الانتخابات.

وذكر اشتيه أن الفصائل ستفتح حوارًا حول إن "اجراء انتخابات تشريعية أو برلمان دولة فلسطين، خاصة وأنه جرى الاعتراف بالدولة من 183 دولة، ونحن بحاجة ليتفق المجموع الوطني عليها".

الموظفين

وبشأن قضية الموظفين، فأجاب عضو مركزية فتح "يجب أن يطمئن الناس أن كل من يعمل سيتلقى راتبه ومن لا يريد العمل لن يتلقى الراتب، في الأساس لن نلقي أحدًا في الشارع".

وأضاف اشتيه: "قضية الموظفين من أولويات الناس، وبمعزل عن اللجنة التي ستدرس وضعهم، فإن هناك وعود من بعض الدول العربية بالمساهمة في حل المشكلة، وبأي شكل سيتم استيعابهم وتوفير فرص عمل، ولن يتم طرد أي شخص للشارع، ورغم تعقيد الازمة إلّا أن حلّها سيكون سهلا".

ويقدر عدد الموظفين الذين جرى تعيينهم بعد عام 2007 بـ42 ألف موظف، عدد كبير منهم موظفين منذ عهد السلطة الفلسطينية.

وتشير التقديرات إلى أن عدد موظفي السلطة المستنكفين حوالي عشرة آلاف موظف، وفق أسامة سعد امين عام مجلس الوزراء.

بيان الرباعية يعني رفع لشروطها وللفيتو الدولي عن المصالحة

وطبقًا لمعلومات خاصة، فإن تركيا وقطر إضافة للاتحاد الأوروبي وسويسرا ستكون من الأطراف الداعمة لرواتب الموظفين في غزة فترة عملية الدمج التي ستستمر لمدة أربعة اشهر.

وأضاف اشتيه أن تواجد الحكومة في غزة لن يكون مقصورًا بيوم أو اثنين، "فهي ستبقى في غزة لحل مشاكل القطاع العديدة، وتوفير حاجته من كهرباء ومياه".

ولفت إلى وجود مشروع لتحلية مياه غزة بقيمة نصف مليار دولار، "وهناك وعود بتقديم الدعم من أطراف مختلفة".

وحول المواعيد الزمنية لانجاز هذه المراحل، فقال إن هذا الأمر يحتاج لوفاق وطني وتفاهم، "فنحن بصراحة نحتاج لنبني الثقة مع حماس وهي لم تكن موجودة من قبل، ومع تتالي الخطوات ستبنى هذه الثقة".

وتابع اشتيه أن تنفيذ المصالحة ستكون على خطوات متدرجة والاطار الزمني سيجرى التوافق عليه، مشيدًا بدور رئيس حركة حماس إسماعيل هنية وقائدها في غزة يحيى السنوار "الذي لعب دورًا مفصليا للوصول لهذه اللحظة واتخذ خطوة من اجل الصالح العام".

مصلحة دولية

وفي  غضون ذلك، قال اشتيه "يجب أن تتم المصالحة لأسباب فلسطينية بحتة وإقليمية ودولية، فالجميع له مصلحة فيها، ونحن على ثقة أن حركة حماس مصرّة أن تنجزها كما فتح"، مشيرا إلى أن عملية المصالحة "ستجعل باستطاعتنا أن نذهب اما للحرب أو السلام ضمن برنامج موحد".

وأكدّ أن اصدار الرباعية الدولية بيانها التي رحبّت فيه بالمصالحة "نعتبره رفعا كاملا عن الفيتو الذي أعاق عملية المصالحة، وهناك متغيرات أخرى جرت دفعت الجميع للمطالبة بالمصالحة".

مصالح محلية وإقليمية ودولية تدفع بإنجاز المصالحة

وذكر اشتيه أن البيان هو رفع لشروط الرباعية عن المصالحة، و"في كل الأحوال سنواجه أي محظور دولي في وجه المصالحة".

ورأى أن المصالحة ستنزع الحجج من بعض الأطراف المانحة التي تذرعت بالانقسام لعدم تقديم منحها.

وكانت الرباعية الدولية قد أصدرت بياناً اكدت فيه دعمها لجهود المصالحة، واستعدادها المساهمة في تحريكها.

وسيصل وفد اممي الى القطاع في غضون الأيام القليلة القادمة، للاشراف على تنفيذ المصالحة، كما سيزور وفد امني مصري القطاع للاشراف عليها ومراقبتها كذلك.