أكد صلاح البردويل القيادي في حركة حماس، على أن الحوارات مع حركة فتح المنعقدة في القاهرة كانت جادة وإيجابية، وتوصلت إلى نقاط مشتركة.

ورجح البردويل في لقاء متلفز، حسم النقاط اليوم الأربعاء في الاجتماع الثاني لوفدي التحاور.

وبشر القيادي في حماس، عن تميز المحادثات الجارية عن سابقتها، ووضع النقاط على الحرف بعد استعراض كافة القضايا.

وقال البردويل "الحوارات تقوم على عدة أسس أبرزها تطبيق اتفاق القاهرة 2011، والشراكة الوطنية، وشمول الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة بالمصالحة، وإعادة بناء منظمة التحرير وتفعليها كمرجعية وطنية، وتفعيل المجلس التشريعي للرقابة على الحكومة.

وأشار إلى أن مشاركة جهاز المخابرات المصرية الفاعلة في المحادثات أسهم في تسهيل الحوار.

وأضاف: "الحديث كان يدور عن تقدم، ووصلوا إلى نقاط مشتركة، وربما تُحسم بعض الأمور هذا اليوم".

ورجّح البردويل ألا تزيد الجولة الأولى من الحوارات عن أسبوع، مضيفًا "إذا بقيت الأمور تسير بهذه الوتيرة الجيدة فإن أسبوعًا سيكون كافيًا لحسم جميع الأمور المتعلقة بالحكومة".

وبيّن البردويل أن خريطة إنهاء الانقسام تتضمن ثلاث خطوات: الأولى تمكين الحكومة في غزة "وقد مُكنت"، والثانية استضافة مصر حوارًا ثنائيًا بين فتح وحماس لتناول الملفات الخاصة بحكومة الوفاق، وهي المعابر والأمن والموظفين.

وبشأن الخطوة الثالثة، ذكر البردويل أنها تقوم على دعوة مصر كافة الفصائل الفلسطينية لحوار شامل في غضون شهر من انتهاء هذه الجولة لبحث تشكيل حكومة وحدة، وتطبيق الملفات الخمسة المتعلقة في اتفاقية المصالحة في القاهرة عام 2011.

وفيما يتعلق بحكومة الوحدة المقبلة، قال القيادي في حماس إن المقترح أن تشارك فيها كل الأطياف من كفاءات وطنية تابعة للفصائل أو المستقلين، وستكون من وظيفتها التأسيس للانتخابات القادمة بما فيها انتخابات المجلس الوطني.

وعن ملف موظفي غزة، اعتقد البردويل أن "الأمور تسير في اتجاه تسكين هؤلاء الموظفين جميعًا دون استثناء- القديم والجديد- وتبقى تفاصيل الهيكلة وغيرها للتوافق".

وذكر أن "الإحصاءات الدقيقة لكل الموظفين الموجودين حاليًا من المدنيين في غزة بالإضافة إلى من تبقى من الموظفين المدنيين السابقين (موظفو السلطة) تفيد بأن عددهم لا يزيد عن 30 ألف موظف".

وأضاف "الحاجة الطبيعية أكثر من 35 ألف موظف. لا يوجد لدينا زيادة، ونحن بحاجة لأكثر من 5 آلاف موظف جديد حتى تستقيم الأمور في غزة".

وبشأن العقوبات التي فرضها الرئيس محمود عباس على قطاع غزة لإجبار حركة حماس على تسليم مقاليد الحكم في غزة للسلطة، قال البردويل إن حماس "لن تطالب برفع العقوبات".

وتابع "كان ينبغي على الرئيس أن يفكر بطريقة أكثر واقعية ويكسب الجولة برفع العقوبات فورًا، لكن نحن رغم ذلك لم نطالبه، وحتى في القاهرة قرارنا ألا نطالبه برفع العقوبات، وعلى الشعب الفلسطيني أن يصرخ في وجه هذه المنظومة ويقول ارفعوا العقوبات".

وفرضت السلطة الفلسطينية مجموعة عقوبات على غزة شملت تقليص كميات الكهرباء وأكثر من ثلث رواتب موظفيها في غزة وتقليص التحويلات الطبية، وهو ما أثر على الوضع الإنساني في القطاع