بينما يعاني خزان المياه الجوفية في قطاع غزة من عجز متراكم يقدر بنحو 80-100 مليون متر مكعب سنوياً، تنتشر في القطاع الساحلي مشاريع الشاليهات الخاصة التي تكاد تتحول إلى ظاهرة، وتحتوي على مسابح تفاقم هدر كميات المياه الجوفية لاحتياج كل شاليه لبئر يدعمه بالكمية الكافية من المياه يومياً أو أسبوعياً.

ووفق تحري معدة التحقيق، فإنه لا سيطرة تذكر على هذه المشاريع الاستثمارية، حيث بدأت الشاليهات بعشرين شاليه على نطاق قطاع غزة عام 2015 ووصلت الآن إلى 175 شاليه، وجميعها غير مرخصة، حسب مباحث السياحة والآثار، في حين تفيد سلطة المياه أن أعداد الشاليهات تتراوح بين 200 إلى 300 شاليه في القطاع.

ويكشف تضارب الأرقام حول أعداد الشاليهات غياب المعلومات لدى المسؤولين عن قانونية الآبار التابعة لهذه المشاريع الآخذة بالازدياد بالنظر للإقبال الواسع عليها جراء تلوث مياه البحر، ولإتاحتها الخصوصية للراغبين بالاصطياف.

يذكر أن سلطة المياه وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حذروا في وقت سابق من أنّ طبقة المياه الجوفية في القطاع الساحلي قد تجاوزت نقطة اللاعودة من ناحية إمكانية ترميمها.

ويؤكد وزير الزراعة السابق الدكتور محمد رمضان الآغا أستاذ البيئة وعلوم الأرض في الجامعة الإسلامية، أن الآبار المنتشرة في الشاليهات مخالفة للقانون، ومضى يقول لـ"الرسالة": "المياه الجوفية لدينا لا تحتمل مزيداً من الآبار لأي سبب كان بشكل قانوني أو غير قانوني إلا في حدود الضرورة القصوى".

الأغا: أزمة المياه لا تحتمل مزيداً من الآبار حتى لو كانت قانونية

ويوضح أن كمية التغذية السنوية للخزان الجوفي تصل إلى 50 مليون متر مكعب سنوياً يقابلها استهلاك يصل إلى 200 مليون سنوياً، معلقاً على ذلك بقوله: "هذا يشكل عجزا في منسوب المياه الجوفية، وبالتالي نحن وصلنا إلى منطقة الخطر منذ سنوات طويلة".

مصلحة للجميع

صاحب أحد الشاليهات في المنطقة الشمالية يقول: "المسبح في الشاليه عرضه 4 م في طول 10 م، والعمق من متر إلى مترين، ويحتاج الى 45 ألف لتر من الماء كل أسبوع".

وبعملية حسابية بسيطة، فإن كمية المياه التي تحتاجها 174 شاليه تصل إلى أكثر من 7 ملايين لتر مياه أسبوعياً !

وعن مصدر المياه يقول: "المصدر بئر قديم للماء حفرته العائلة في الأرض منذ أربعين سنة، ويتم تعبئته بطريقة عادية".

ويضيف في مقابلة أجرتها "الرسالة" معه: "الآن يتم حفر ما يسمى غاطس بترخيص من سلطة المياه، ويتم دفع 4 آلاف شيكل لترخيص البئر الخاص، ولكن إذا كان البئر لشاليه أو مشروع سياحي يدفع صاحب البئر 8 آلاف شيكل ثمن الغاطس لإمداد المشروع بالماء".

وبالفعل قابلنا أحد أصحاب الشاليهات الذي حفر بئر" غاطس" في أرضه بغرض افتتاح شاليه، حيث أكد أن سلطة المياه أرسلت له إخطار لدفع غرامة قدرها 8000 شيكل للاحتفاظ بالبئر الذي تم حفره بشكل عشوائي، ولكنها لم تبلغه بطريقة معينة للتخلص من هذه المياه بدون إهدار!، ولم تأت لفحص ما إذا كان البئر قانوني أم لا، قبل أن تطالب بدفع المبلغ.

وأكد أحد أصحاب الشاليهات في المنطقة الوسطى أنه حينما قرر أن يفتتح مشروع شاليه في منطقة الزوايدة نصحه أصحاب الخبرة بأن يبدأ بحفر بئر بدون الحصول على تراخيص، وبدون إخبار سلطة المياه، وبعد أن حفر البئر هذا العام جاءته لجنة مشرفة من سلطة المياه، وطلبت منه أن يدفع مبلغ 8 آلاف شيكل ضريبة حفر بئر غير قانوني إذا كان يرغب بالاحتفاظ به، لكنه رفض الدفع وطلب منهم التوجه للقضاء، وأيضا لم تتطرق سلطة المياه إلى أي فكرة للتخلص من المياه بدون إهدار.

مبررات سلطة المياه

مازن البنا نائب مدير سلطة المياه يقول في لقاء مع "الرسالة": "إن هذا الموضوع في غاية الخطورة وقطاع غزة الذي تقدر مساحته بــ 360 كلم متر مربع وعدد سكانه أكثر من 2 مليون نسمة، فهذه الكثافة أثرت على الموارد الطبيعية المختلفة داخل القطاع، ومنها المياه، وعليه فإن القطاع يعيش أزمة حادة".

ويبرر البنا موافقة السلطة على منح تراخيص للآبار غير القانونية في الشاليهات بأن ساحل البحر أصبح ملوثاً بشكل كبير، بالإضافة إلى البعد الديني والاجتماعي الذي أدى الى انتشار الشاليهات التي توفر الخصوصية للمواطنين.

وفيما يتعلق بخطورة مستقبل المياه في القطاع الساحلي، يقول: "إن هذه الخطورة موجودة منذ عشر سنين، وتزداد كل يوم"، مضيفاً: "لا نستطيع أن نقول توقفوا، لأن هذه حياة، ومن حق الشعب الفلسطيني أن يحيا، مع العلم أن هناك عجزا بأزمة المياه، ونحن نعمل وفق سياسة ضبط الأمور ومنع التبذير والإهدار والمحافظة على هذه الثروة أكبر قدر".

ويتعارض الكلام الأخير للبنا مع سياسة ونهج سلطة المياه التي تنوي إعطاء تراخيص لهذا العدد من الآبار رغم الكارثة المائية التي تمر بها المنطقة.

آلية السيطرة

وفيما يخص آلية السيطرة على حفر الآبار العشوائية داخل الشاليهات، يقول البنا: "المبدأ هو التأكد من عدم إهدار المواطن للمياه داخل الشاليه، وهذا البئر لن يرخص سوى بطرح طريقة خاصة للتخلص من مياه البئر تضمن عدم إهدار المياه من خلال السماح له بتغيير المياه داخل هذا المسبح حسب حجمه".

وأوضح أن المطلوب من صاحب الشاليه تركيب عداد على البئر ومراقبة كمية المياه التي يستخرجها بالإضافة إلى مطالبة صاحب الشاليه بعمل حفره لترشيح المياه، والتأكد من ذلك من خلال عداد يركب على البئر لضمان عودة المياه الى الأرض.

البنا: سنتأكد من عدم إهدار المياه داخل الشاليه

وعن الطريقة التي تعطى فيها التراخيص، وهل يمكن أن تتوقف التراخيص يوما إلى هذا الحد من الشاليهات، يضيف البنا: "الآلية لدينا تتحدث عن إعطاء تراخيص لآبار الشاليهات الموجودة، وليس لدينا آلية للتعامل مع تراخيص الشاليهات مستقبلاً".

وعن التنفيذ، يقول البنا: "قبل ان تشرع سلطة المياه بمنح التراخيص تواصلنا مع سلطة الحكم المحلي المسؤولة عن تراخيص البناء لوضع نظام خاص لتنظيم انشاء المشاريع السياحية، وبدأنا نجتهد خوفا على مستقبل المياه الجوفية المستخدمة بكميات كبيرة لإحياء هذه المشاريع".

ومن المتوقع أن تبدأ سلطة المياه باعتماد آبار ترشيح، وحسب قول البنا: "نحن ارسلنا هذه الفكرة إلى الجهات ذات العلاقة لاعتمادها من عدمه، وأتوقع خلال الأيام والأسابيع القادمة ستعطينا رداً".

وقد اطلعت معدة التحقيق على ملف بعنوان "آلية ترخيص مياه آبار الشاليهات"، وهو المشروع الذي تعده سلطة المياه لضبط حفر الآبار العشوائية، حيث فوجئنا أن سلطة المياه تقول بأن عدد الشاليهات الموجودة في القطاع تتراوح بين 200 إلى 300 شاليه مع أن وزارة السياحة لاحقا قالت انها لم تتجاوز 175 شاليه حتى الآن، وحسب ما جاء في بنود ترخيص الآبار كان أولها دفع رسوم تقدر ب8000 شيكل لترخيص البئر غير القانوني، مع رسوم تجديد سنوية تقدر ب270 شيكل.

يشار أن تلك الرسوم تدفع بعد استكمال إجراءات تتضمن زيارة الشاليه، وعمل التقارير المائية اللازمة، وتحديد كميات المياه المسموح بها وباستخراجها مع شرط إمكانية ترشيحها مرة أخرى من قبل صاحب البئر، وهي الآلية التي لا تعمل بها معظم آبار الشاليهات حتى اللحظة مع ضمان مراقبة الآلية بشكل دوري لضمان تنفيذها.

ووفقاً للخطة المذكورة: "تقوم سلطة المياه بمراقبة نوعية مياه البئر الخاصة بالشاليه بمعدل مرتين في العام، وذلك للوقوف على تأثير الضخ من البئر على نوعية المياه الجوفية مع جمع العينات وقياس ملوحة المياه، وهي الفكرة التي لم تبدأ بتنفيذها حتى اللحظة!".

لجنة مختصة

وفي هذا السياق، التقت "الرسالة" حسين أبو سعدة مدير مباحث وزارة السياحة، وهي المسؤول الأول عن منح تراخيص الشاليهات، حيث يقول معقباً على الموضوع: "حسب تتبعنا بدأت ظاهرة الشاليهات في عام 2015 بــــ 20 شاليه على مستوى القطاع، وازدادت حتى وصلت إلى 175، وليس لدينا قانون لتنظيم عمل الشاليهات والمسابح، وشكلنا لجنة مختصة من وزارة السياحة والصحة والدفاع المدني وسلطة السياحة وسلطة المياه لوضع نظام ترخيص الشاليهات والمسابح المائية والبرك، ونحن المسؤولون عن إعطاء التراخيص بالدرجة الأولى حسب النظام المعتمد والذي أقره مجلس الوزراء".

وتابع أبو سعده: "تم التوافق مع سلطة المياه لوضع ضوابط فيما يتعلق بحفر الآبار، وهناك أماكن منعت فيها حفر الآبار منعا باتا لأنها لم تعد تصلح أو لأنها تهدد المياه الجوفية، ونحن في الشرطة نتابع هذا الموضوع بناء على معلومات سلطة المياه".

وبناء عليه لم يعرف عدد الآبار التي ردمت لأن مشروع سلطة المياه للسيطرة على المشاريع والآبار لم يبدأ تطبيقه بعد.

ومع أن عدد الشاليهات آخذ بالازدياد إلا أنها لم ترخص بعد لأن مباحث السياحة لم تبدأ حتى اللحظة بتطبيق أي قانون يخص تراخيص مشاريع الشاليهات!.

ولكن أبو سعده أيضا تحدث عن إغلاق 12 شاليه بسبب "مكرهه صحية"، موضحاً ذلك بقوله: "نتيجة خلل في النواحي الصحية، ولا علاقة لذلك بالمياه الجوفية"، مبيناً أن ذروة عمل الشاليه هو ثلاثة شهور في فصل الصيف، وتابع "من يثبت بحقه أنه حفر بئرا غير قانوني يتم تحويله لسلطة المياه، والبئر غير المناسب سيتم إغلاقه، وهذا هو القانون المفترض تطبيقه من قبل سلطة المياه والذي تم توقيعه في منتصف هذا العام". وشدد على أن سلطة المياه لم تحول أي قضية بئر مخالف.

وزارة السياحة

وبينما تتعامل سلطة السياحة والآثار مع الشاليهات كأمر واقع، وبدأت بتسجيلها للبدء بمنحها التراخيص، لم تتحدث عن أي قرار من شأنه أن يوقف هذه الزيادة السريعة لأعداد الشاليهات والتي تعني إهدارا لمزيد من المياه الجوفية.

ويقول د. زكريا الهور مدير عام وزارة السياحة حول آلية ترخيص الشاليهات في غزة: "إن لكل شاليه معايير، ولدينا نظام من إعداد الوزارة وقدم لجهات الاختصاص".

الهور: كل الشاليهات في القطاع تعمل بدون تراخيص

وفيما يخص المياه الجوفية وحفر الآبار، أضاف الهور: "إن أي شاليه يجب أن يستوفي شروط التراخيص، وحتى الآن لم يتم ترخيص أي شاليه"، منوهاً أن هذه المشاريع السياحية تمثل محاولة للربح والترويج للسياحة الداخلية، ومضى يقول: "ليس لدينا مانع في وجود شاليهات للاستثمار المحلي، ولكن منذ أشهر قمنا بإعداد لائحة ونظام يخص هذه الشاليهات، ولم نبدأ العمل به حتى اللحظة".

وفي ظل كارثة المياه، سألنا الهور عن وجود أي نية لإيقاف إعطاء تراخيص أو السماح بافتتاح شاليهات جديدة، رد مؤكداً:" لا نعطي أي تراخيص إلا بترخيص من سلطة المياه، وإذا لزم الأمر يمكننا إيقاف إعطاء المزيد من التراخيص".

وعن تأخر سلطة المياه في استصدار قرار لضبط هذه الزيادة الكبيرة في عدد الشاليهات، يوضح الهور: "هناك كثير من الأسباب تتحمل مسؤوليتها وزارة السياحة، ولم يكن بالفعل هناك رقابة عاجلة، والبلديات أيضا كانت تسمح بإقامة شاليهات بدون تراخيص مع أن المسموح به فنيا هو وزارة السياحة".

وبين أن متابعة الأرض من مسؤولية الحكم المحلي، والبئر من سلطة المياه، والسلامة الصحية من وزارة الصحة، وكلها تصب في مسؤولية وزارة السياحة، وقال: "إن الشاليه يعتبر سياحيا بالأصل، وعلى عاتق الوزارة المسؤولية الأكبر"، مؤكداً أنه لم يتم إغلاق أي شاليه حتى اللحظة بسبب وجود بئر غير قانوني.

أين الاولويات؟

الدكتور نبيل أبو شماله مدير عام التخطيط في وزارة الزراعة، أكد للرسالة أنه "ليس لأي أحد حق باستخدام المياه الجوفية لمشاريع اقتصادية"، معللاً ذلك بقوله: "هذا مضر بالبيئة بطريقة غير قانونية لأن المياه ملك قومي للمواطنين جميعا"، مؤكدا أن أصحاب الشأن يفتقدون لأي تخطيط استراتيجي لمستقبل المياه.

وتابع قوله: "المياه من المصادر الطبيعية المشتركة التي يجب أن يكون هناك تنظيم لاستخدامها، بحيث لا يؤثر على مخزونها الجوفي لتحقيق العدالة والاستدامة"، معبرا عن تحفظه على عمل المسؤولين عن مشاكل المياه في القطاع، مشيرا إلى أنه بات من المعروف أن كل الآبار الموجودة غير مرخصة، وحتى التي يعتمد المزارعون عليها في عملهم! 

ويتساءل أبو شماله إذا ما كانت الحلول مجدية بالأصل بيئيا واقتصاديا، خاصة أنها لا تعوض حتى 50% من المياه المهدورة، وستبقى مشكلة المياه قائمة، مشيرا إلى أن الكارثة المائية التي نعيشها لا تحتمل المزيد من المشاريع التي تهدر المياه بشكل مستمر.

قانوني وغير قانوني

وبالعودة الى الدكتور رمضان الأغا فقد أوضح الفرق بين البئر القانوني وغير القانوني قائلاً: "الآبار المرخصة والقانونية مراقبة من قبل المسؤولين، وبالتالي يعرف كم كوب من المياه يمكن أن يستخرجها المواطن من البئر، أما الآبار العشوائية فهي غير مراقبة، وبالتالي تستنزف ملايين الأكواب من المياه الجوفية دون رقيب".

ويؤكد الاغا أن الأخطر من الآثار الصحية في هذه المشاريع هو استنزاف المياه الجوفية، ففي تقرير الأمم المتحدة "غزة " 2020 يتحدث التقرير أن قطاع غزة لن يعود صالحا للحياة في هذا العام، ومن ضمن أسباب ذلك أزمة المياه.

ويضيف الأغا: "إذا وصل الأمر إلى 175 شاليه في سنتين فإن المياه الجوفية ستستنزف، ويجب أن تتحول القضية لقضية رأي عام وسياسات عليا، خصوصا إذا كانت غير مرخصة، ويجب أن يطبق عليها القانون، ولكن إذا كان هناك تبرير منطقي يمكن أن يكون مخالفة وترخيصا، وممكن أن تقل كميات المياه حسب الحاجة، واذا كانت وزارة السياحة تريد أن ترخص بالتعاون مع سلطة المياه مقابل 8000 شيكل للبئر فإن الموضوع خطير جداً واستنزاف خطير للمياه الجوفية، خاصة إذا وصل فعلا عدد الشاليهات إلى هذا الرقم".

وفي النهاية يعلق الأغا على فكرة سلطة المياه بترشيح المياه المهدورة لإعادتها الى جوف الأرض قائلاً: إذا كان هناك آلية حقيقية لتنقية المياه من التلوث وإعادة المياه الى جوف الأرض وإذا استطعنا حقيقة الوصول الى هذه التقنية العالية فهذا إنجاز".

قوانين وعقاب

تنص المادة "35" من قانون المياه الفلسطيني لعام 2002م: "يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أو بما يعادها بالعملة المتداولة كل من قام بحفر الآبار الجوفية بدون ترخيص أو خالف شروط الرخصة الممنوحة له".

كما أنه ملزم حسب مادة "36" بدفع قيمة الأضرار التي نتجت عن المخالفة وإلزامه بإزالة أسبابها وآثارها وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل ارتكابها وإذا تخلف عن ذلك تأمر الجهات المختصة بتنفيذ تلك الأعمال والرجوع إلى المحكوم عليه بجميع نفقاتها.

ازدياد عدد المسابح الخاصة بالشاليهات كمشاريع استثمارية والتعامل معها بسياسة الامر الواقع بحيث تصبح مشروعا ربحيا لجميع الأطراف، وعلى رأسها من يحملون على عاتقهم أمانة الحفاظ على المياه الجوفية، ينذر بخطر كبير، فهل يمكن أن تحافظ هذه المشاريع التي تزداد بشكل كبير عاما بعد عام على التوزيع العادل للمياه أم أنها تفاقم الأزمة ؟!، أم أننا نفتقد بالفعل نظرة التنمية المستدامة الحقيقية والتفكير في المستقبل قبل أن يتحول الأمر إلى كارثة حقيقية تهدد حق الأجيال القادمة في المياه.