غزة- الرسالة نت
شكل المجلس التنسيقي للقطاع الخاص في محافظات غزة لجنة عليا لإدارة ومتابعة قضايا القطاع الخاص وإدارة الملفات الاقتصادية وتنسيق قنوات الاتصال بين القطاع الخاص ونظرائه في الخارج والجهات المانحة، وإعداد الدراسات الاقتصادية ذات العلاقة بالمشاريع والبرامج الهادفة لدعم وتطوير قدرات القطاع الخاص.
وأشار أمين سر المجلس التنسيقي مأمون أبو شهلا إلى أن المجلس عقد مطلع الأسبوع الحالي جلسة استهدفت تشكيل اللجنة المذكورة والتي ضمت خمسة من أعضاء المجلس والخبراء، لافتاً إلى أن اللجنة ستضطلع بمهام عدة من بينها تدعيم علاقة القطاع الخاص مع نظرائه في دول الجوار المتمثلة بمصر والأردن وترتيب العلاقة مع إدارة هيئة الشؤون المدنية بشأن إصدار تصاريح السفر لرجال الأعمال والتجار.
ولفت أبو شهلا في تصريحات صحفية نشرت اليوم الثلاثاء، إلى أن الجلسة المذكورة تطرقت لبحث ما ترتب على قرار الجانب الإسرائيلي المتعلق بإدخال أصناف جديدة من السلع واعتماد قائمة من السلع والبضائع الإستراتيجية الممنوع دخولها إلى غزة.
وكشف عن عزم اللجنة بحث ما ترتب على القرار المذكور من خلل وشبهات تدور حول إمكانية استغلال البعض لهذا القرار عبر تزويد قطاع غزة بسلع متوفرة أصلاً في سوق القطاع وتضر بقطاع الصناعات المحلية.
وانتقد إدخال الأثاث المنزلي وكميات كبيرة من الملابس دون أن يتم تزويد قطاعي الصناعات الخشبية ومصانع الخياطة بمستلزمات الإنتاج، لافتاً إلى أنه سيتم قريبا رفع تقرير إلى اللجنة حول الأضرار التي لحقت بالصناعات المختلفة جراء القرار الإسرائيلي المذكور الذي استثنى دخول المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
ونوه إلى أنه جرى بحث أزمة انقطاع الكهرباء وسبل معالجتها وقضايا أخرى تتعلق بتنظيم علاقة القطاع الخاص بالمؤسسات الدولية والمانحة والفرص المتاحة لتفعيل قرارات مؤتمر فلسطين للاستثمار بما يضمن دعم القطاع الخاص وتطوير قدراته.
