قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله "إن اللجنة الادارية والقانونية الخاصة بملف الموظفين ما زالت تعمل"، لافتا الى انها ستنهي أعمالها نهاية الشهر الحالي.

وأضاف الحمد الله خلال حوار مع صحيفة بوابة الشروق الجزائرية "لن نترك أي موظف في الشارع، لكن هذا لا يعني أن يتم دمج واستيعاب كل الموظفين المذكورين؛ لكن ستكون هناك حلول خلاقة، وذكية للجميع، ولن نترك أي شخص في الشارع".

وأكد أن الحكومة تعمل بكل إمكانياتها للتخفيف عن المواطنين في قطاع غزة، وأن لديها خططًا جاهزة لذلك، مبيناً أن البطالة من أهم الملفات التي تواجه خريجي الجامعات بشكل خاص، وليس في قطاع غزة فقط، بل في الضفة أيضًا.

ومضى الحمد الله بالقول "أعلم تماماً أن المشكلة الأولى لدى المواطنين في قطاع غزة هي الكهرباء والحكومة، وحتى تاريخه تدفع شهرياً 50 مليون شيكل ثمناً للكهرباء في قطاع غزة وعلى مدار الأعوام الماضية، قامت الحكومة برفع ضريبة البلو عن السولار المورد لمحطة التوليد.

وأضاف "المشكلة الحقيقية التي تواجهنا أن الإيراد الخاص بأثمان الكهرباء لا تغطي النفقات التي تدفعها الحكومة، هناك 80 مليون شيكل شهرياً يجب أن تُجمع من المستهلك، ولكن لا يتم جمع هذه المبالغ، فتحسين وضع الكهرباء مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحسين الجباية.

وشكل ملف موظفي غزة إحدى أبرز ملفات المصالحة المعقدة، وكان مثار جدل بين حركتي فتح وحماس.