ناقش إعلاميون في قطاع غزة اليوم الثلاثاء سبل مواجهة "قانون الجرائم الإلكترونية" الذي صادقت عليه السلطة وبات ساري المفعول منذ يوليو/ تموز الماضي 2017، وخلصوا إلى ضرورة تنفيذ حملة مشتركة لإلغاء القانون الذي كان الصحفيون أولى ضحاياه.
ودعا منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إلى اجتماع في مقرّه بمدينة غز بمشاركة ممثلين عن الأطر الصحفية، والمنظمات الأهلية الإعلامية ومدراء ومسئولي الإعلام الجديد في وسائل الإعلام في القطاع.
واستعرض رئيس المنتدى عماد الافرنجي خطورة القانون وتداعياته السلبية على حرية الصحافة والرأي والتعبير، واستدعاء واعتقال عدد من الصحفيين ونشطاء الإعلام الجديد بناء على القانون الذي أصدره الرئيس بقرار نتيجة تعطيل عمل المجلس التشريعي.
ودعا الافرنجي الرئيس محمود عباس إلى إلغاء القانون كونه القانون الأسوأ على الإطلاق في تاريخ القوانين الفلسطينية، وجرى صياغته بصياغة ركيكة وضعيفة قد تؤدي بأشخاص إلى الحكم بالمؤبد والأشغال الشاقة.
وأشار إلى أنّ القانون بالغ في العقوبات حيث تصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وهو ما لا يمكن تقبله في جرائم الرأي والتعبير، موضحاً أنّ المواطن يصبح بموجب القانون عبارة عن مخبر للسلطة ويجب عليه التبليغ عن أي مادة أو منشور يتعرض للسلطة بالنقد.
وقدم عدد من المشاركين مداخلات أكدت على ضرورة العمل على إلغاء قانون الجرائم الالكترونية لاسيما وأن القانون اعتبر أي مواطن ينشئ حساب على مواقع التواصل الاجتماعي متهم حتى تثبت براءته.
وشددوا على خطورة القانون على الحريات الصحفية وتحويله كل مواطن الى مخبر لأجهزة السلطة ويعمل على حماية السلطة من المواطن.
وطرح المجتمعون توصيات لمواجهة القانون الذي يتضمن 61 مادة تحتمل تفسيرات فضفاضة ومطاطة تجعله عُرضة لإساءة الاستخدام، والذي يشرعن للجهات الأمنية مراقبة وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية.
واتفق المجتمعون على أهمية التصدّي للقوانين التي تستهدف الصحافة الفلسطينية، وتشكيل حالة ضغط في الضفة المحتلة وقطاع غزة تقود باتجاه إلغاء قانون الجرائم الإلكترونية "وليس الاكتفاء بتعديله".
ودعا المشاركون إلى استنهاض المراكز والمؤسسات الحقوقية في الضفة وغزة، ومخاطبتهم بضرورة الانخراط في الحراك الفلسطيني المطالب بإلغاء القانون، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني "باعتبار أن القانون يمسّ المواطن الفلسطيني أيضا"، عبر تحشيد الشارع، وخلق رأي عام ضاغط.
كما طالبوا بإشراك الأُطر السياسية وقادة الفصائل في هذا الحراك وأن يكون لهم دور أكثر حضوراً، بالنظر إلى خطورة القانون الجديد الذي يمسّ بالدرجة الأولى حرية الرأي والتعبير.
وأوصوا بالتخطيط لحملة إعلامية موحدة بمشاركة جميع الفئات والأطر والاتحادات المعنية بالعمل الصحفي، والتسلّح بملاحظات مراكز ومؤسسات حقوق الإنسان حول القانون، إضافة إلى إطلاق حملة تعريفية واسعة بخطورته ومدى استغلاله.
ودعوا أيضا إلى مخاطبة وحثّ المجلس التشريعي الفلسطيني على التدخل لإبطال القانون، باعتبار أنه لم يمر عليه، والأهم أنه يشرعن هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.
