تستمر حكومة الاحتلال في خطواتها القاضية بتوسعة وزيادة البؤر الاستيطانية من أجل القضاء على خيار "حل الدولتين"، واستباحة السيادة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بشكل يضرب عرض الحائط بجميع القوانين والاعترافات الدولية بالحق الفلسطيني على هذه الأراضي.

وتشهد الأراضي الفلسطينية بعد قرار ترامب زيادة السيطرة الإسرائيلية على المناطق الفلسطينية بالتزامن مع زيادة فرض المزيد من القوانين التي تسارع عملية تهويد في الضفة والقدس، وسلب الحق من بين أيدي الفلسطينيين.

وهي تعني مزيدا من قضم وسرقة الأراضي الفلسطينية في المنطقة "ج" التي تقام عليها مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية، التي تشكل 60% من مساحتها، والتي يعيش فيها نحو 300 ألف فلسطيني، فيما يقطن المستوطنات في هذه المنطقة نحو 400 ألف مستوطن.

يقول المختص بالشأن الاستيطاني بالضفة محمد عودة إن الاحتلال يستهدف المناطق الفلسطينية ويعمل على بناء المستوطنات بها، بالإضافة إلى توسيع وتحويل البؤر الاستيطانية إلى مستوطنات في المناطق الأخرى.

وأكد عودة لـ"الرسالة" أن الاحتلال يعمل على استغلال الاحداث الفلسطينية بالسيطرة على الأراضي القريبة من هناك بدعوى أنها عقاب للفلسطينيين الذين نفذوا العملية ولردعهم من تنفيذ العمليات، بالإضافة إلى هدفهم بقطع الطرق على الفلسطينيين وتقطيع التواصل الفلسطيني وإنهاء التواصل الديمغرافي.

وأضاف: "الاحتلال يزيد الزحف الاستيطاني تحت دعاوى عسكرية، بعد أن تلقى الضوء الأخضر من الجانب الأمريكي مستغلا وجود ترامب للتوسع دون مراقبة أي جهة وتحت غطاء أمريكي".

وأوضح عودة أن الاحتلال يسعى في الفترة الأخيرة لحصر الفلسطينيين في مناطقهم وتقسيم الضفة الغربية إلى عدة مناطق وحجزهم ضمن أسوار مغلقة، معتبراً أن الاستيطان الموضوع الأخطر بالنسبة للفلسطينيين كونه صراع على الأرض.

وبين أن الاحتلال يحاول سلب أراضي مدينة القدس لإنهاء الصبغة العربية وشطب الهوية الفلسطينية نحو القدس.

وبدوره قال المختص بالشأن الاستيطاني من طولكرم جمال الأحمد إن حزب اليمين الإسرائيلي يضع على أجندته تهويد الضفة والقدس وفرض سيادته عليها بشكل كامل لأن الحزب ينسجم مع الإدارة الامريكية الداعمة له بشكل كامل.

وأكد الأحمد لـ "الرسالة" أن ضم الضفة الغربية سيحدث تدريجياً بعد تصويت حزب الليكود على ضم الضفة الغربية والقدس إلى السيادة الإسرائيلية، لاستثمار الأجواء المريحة للاحتلال لعملية تهويد القدس وزيادة الاستيطان بالضفة المحتلة بالإضافة إلى خطوات كثيرة.

وأشار إلى أن الإدارة المدنية جزء من مجموعة من الإجراءات رغم تضاؤل نشاطها في السنوات الاخيرة التي أوصلت إلى التصويت على هذا القرار، متوقعاً أن يتخذ الاحتلال إجراءات وخطوات متسارعة أخرى في الأيام المقبلة لأن اليمين الإسرائيلي يشعر بحالة نشوة تسير بتجاه حسم موضوع الضفة والقدس.

واستبعد الأحمد سقوط السلطة في الأمد القريب ولكن خلال السنوات القادمة ستصبح سيادتها شرفية تختصر على البلديات، بسبب تمسّك السلطة بالمفاوضات مع الاحتلال وعدم وجود تحرك فعلى من السلطة لوقف تمدد الاستيطان بالضفة.

ويلاحظ أن (إسرائيل) بتمريرها القانون الذي يهدف لضم مدن الضفة الغربية المحتلة إلى دول الكيان، وتطبيق القانون الإسرائيلي على مستوطنيها الذين يعيشون على الأراضي الفلسطينية المحتلة دليل واضح على أن ملف التسوية يلفظ أنفاسه الأخيرة.

مع العلم أن المفاوضات بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي متوقفة لأكثر من ثلاث سنوات والتي كانت ترعاها الإدارة الأمريكية بعد رفض الاحتلال بوقف الاستيطان، وكان الجهد الأكبر في المساعي الامريكية منذ تولى ترامب منصبه إعادة إحياء عملية السلام المتوقفة بين الجانبين.