رفضت حركة "فتح" المقترح الذي طالبت به حركة "حماس" وهو تشكيل لجنة دولية وعربية واسلامية ووطنية، من اجل الوقوف على التحقيقات بشأن محاولة استهداف رامي الحمد الله واللواء توفيق ابو نعيم، والتي اثبتت تورط شخصيات في رام الله بالوقوف خلف الحادثة.
وقال المدير التنفيذي لمفوضية الاعلام في فتح موفق مطر، "هذا الامر مرفوض وغير معقول، فلا نقبل أبدا وتحت أي ظرف أن تشكل هذه اللجان التي تهدف لتمييع القضية، ولا نقبل باي تدخل خارجي في شؤوننا الداخلية اطلاقا".
وأضاف مطر لـ"الرسالة نت": "هناك أجهزة أمنية عربية ودولية تتمنى أن نتعاون معها ونساعدها في حل قضايا أمنية، فهل نأتي نحن ونطالب بان تشاركنا للتحقيق في جريمة واضحة المعالم؟!".
وجدد مطر اتهام حركته لـ"حماس" بالمسؤولية باستهداف الحمد الله رغم ما اظهرته الحركة من وثائق واعترافات، قائلا: "ليس لدينا وقت لنتآمر على أحد، وعلى حماس أن تسلم غزة كاملة قبل الحديث عن أي تحقيقات".
وردًا على سؤال حول رفض حركته لوجود جهة محايدة تحقق بالحادثة في ظل غياب الثقة المتبادلة، أجاب: "لا يحق لحماس أن تشكك بالقضاء الشرعي، هي من يجب أن تثق بالسلطة، أما نحن فلا نثق بها ولا يجوز ان نثق بسلطة انقلاب!".
وتابع: " من الآخر عليها أن تسلمنا كل قطاع غزة امنيا واداريا وقانونيا وحكوميا وماليا، من ثم يمكن التحقيق بمحاولة حادثة الاستهداف".
وفي معرض رده على سؤال حول طبيعة التسليم التي تقصده حركته أجاب: "يسلموننا المرافق كاملة، ثم تشكل لجنة تبحث من يبقى على رأس عمله من عدمه، لكن الان عليها أن تسلم المرافق كما اتفق في لقاءات المصالحة بدون وجود أحد، واللجنة هي من تحدد وجود الاشخاص لاحقا".
واشترط أن تعترف حماس بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير وان تعلن التزامها بالقانون الى جانب تسليم كافة مرافق السلطة.
وحول مسألة تأخير الرواتب، نفى علمه بالاسباب، لكنه قال مستدركًا: "هذا لا يمكن فصله عن الضغوط الاقتصادية التي يراد من خلالها وقف تمويل حماس في غزة"، على حد قوله.
وبشأن اصرار حركته على عقد المجلس الوطني بدون مشاركة الفصائل الاخرى، أجاب: "ستبقى المنظمة هي الممثل الشرعي وتمثل الكل الفلسطيني بدون استثناء، حتى من يرفض المشاركة فيها لا يشكك بشرعيتها، المسألة منتهية يجب ان يشارك الجميع".
