دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الحكومة الفلسطينية إلى صرف رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة، بعد تأخرها لمدة ثلاثة أسابيع، وإعادة ما تم اقتطاعه من رواتبهم خلال عام مضى.

وعقدت الهيئة المستقلة مؤتمرا صحفيا بعد ظهر الأحد في رام الله، طالبت فيه الحكومة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الموظفين العموميين في قطاع غزة، من تلقي رواتبهم المستحقة بأسرع وقت ممكن، ومعاملتهم على أساس المساواة وعدم التمييز أسوة ببقية موظفي دولة فلسطين، إعمالا وتطبيقا لسيادة القانون.

وقالت نائب المفوض العام للهيئة فيحاء عبد الهادي في المؤتمر: إن "عدم صرف الرواتب للموظفين في غزة يشكل مخالفة جسيمة بحق أساسي من حقوق الموظفين الذين التزموا بجميع تعليمات وتوجيهات الحكومة منذ الانقسام الفلسطيني عام 2007".

وأوضحت عبد الهادي أن "التأخير في صرف راتب شهر آذار والذي أتم أسبوعه الثالث لا يمكن تبريره، حيث لا يزال متواصلا في ظل وضع إنساني خطير جدا يعاني منه قطاع غزة على كافة المستويات الصحية والتعليمية والبيئية والخدماتية، الأمر الذي فاق التصور وزاد من معدلات الفقر بنسبة 46% في الربع الثالث من العام الماضي".

وأضافت أن عدد العاطلين عن العمل في القطاع تجاوز 243 ألف شخص، كما يتجاوز الضرر قطاعات اقتصادية واجتماعية.

وشددت في دعوتها للحكومة بوقف سياسة الاقتطاع غير القانوني من رواتب الموظفين التي بدأ العمل بها منذ آذار العام الماضي بنسب تتراوح من 30 – 50% من الرواتب، وأن يتم إعادة ما تم اقتطاعة.

كما أكدت عبد الهادي باسم الهيئة، على تجنيب رواتب الموظفين وخدماتهم أية خلافات سياسية وإخراج موضوع الرواتب والخدمات من أية خلافات سياسية.

بدوره، قال مدير عام الهيئة عمار دويك إن الموظفين هم ضحايا الانقسام وعلى الحكومة صرف رواتبهم في غزة، والحكومة ملزمة بإعطائهم هذا الحق، والخدمات الأساسية من مسؤوليتها.

وتحجم الحكومة عن صرف رواتب موظفيها في قطاع غزة أسوة بنظرائهم في الضفة منذ بداية الشهر الجاري، دون إبداء أي توضيحات أو أسباب.

وفاقم ذلك من الازمة الإنسانية التي تسببت بها عقوبات الرئيس محمود عباس ضد غزة والتي استمرت للعام الثاني على التوالي وتمثلت بتقليص الرواتب والتحويلات الطبية وغيرها من العقوبات.