أكدّت القوى والفصائل الفلسطينية الكبرى التي ترفض انعقاد المجلس الوطني في رام الله نهاية الشهر الجاري، أن المجلس انقسامي وانفرادي ويراد منه تمرير صفقات سياسية مؤلمة ضد القضية الفلسطينية.

ورصدت "الرسالة" ابرز ردود الفعل للفصائل الفلسطينية المقاطعة لمجلس رام الله المزمع انعقاده نهاية الشهر الجاري.

الشعبية: المجلس حاوية للفساد السياسي والأخلاقي والاداري

عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية خالد بركات، وصف "الوطني" بأنه "مجلس اللون والفرد والصوت الواحد، و من مخاتير "المناطق" وأجهزة التنسيق الأمني، والأقلية البسيطة التي تعيش على حساب الشعب كله وقد جاء على مقاس طبقة أوسلو وزواحف المرحلة.

وقال بركات "باختصار هذه حاوية للفساد السياسي والأخلاقي والمالي والادراي"، مضيفًا: " حماية منظمة التحرير الفلسطينية يكون بتحرير المنظمة أولاً وإسقاط مشروع قيادة تختطف المؤسسات الفلسطينية وصار من الواجب الوطني كسر احتكارها للقرار السياسي وليس الرضوخ لها خصصوا انها جهة فقدت كل شرعية وطنية واصبحت في موقع الخصم السياسي".

ولفت بركات إلى أن انعقاد الوطني في الماضي كان "حدثا وطنيا وقوميا وامميا بامتياز، كل عيون الشعب تذهب اليه وتتابعه ودول وحكومات واحزاب كبرى تنتظر قراراته ، وكان الشعب يطمئن لقيادته، خلافا لما هو عليه الآن".

وأضاف بركات: "الشعب الفلسطيني بوصلته وطريقه جيداً، يعرفها أكثر من –طليعته- التي أصابها الهرم، وهو الذي سيحدد إن كان مجلس رام الله المنعقد برعاية عباس في مضافته المزمع جمعها نهاية الشهر الجاري، سيقول لنا إن كان مجلسًا وطنيًا حقيقيًا أم ملهى لشريحة مهزومة تعيش على حساب الطبقات الشعبية المفقرة، وعلى حساب اثنين وستين مخيماً فلسطينياً وقضية عادلة وكبرى متروكة في مهب الريح عرضة للتصفية والتبديد".

وأكدّ أن "الشعب الفلسطيني هو الذي سيقرر أيضاً أي وحدة وطنية يريد، ومن هي المؤسسات الوطنية الشرعية التي تمثل إرادته الشعبية حقاً تكون صوته الحقيقي، كما هو ، في الواقع الحيّ، وهو يستعد في ذكرى النكبة يوم 14 و15 أيار القادم مرّة أخرى للحراك والخروج إلى الميادين ليؤكد على موقفه من كيان الاحتلال، وعلى اصطفافه خلف حقوقه الوطنية".

وقال بركات: "من لا يرى هذه البطولة الفلسطينية في غزة سوف لن يرى أي شيء وسيواصل طريق الوهم …يستعمي ويستغبي".

وتساءل :"أي مجلس وطني فلسطيني تغيب عنه كل قوى المقاومة الفلسطينية بلا استثناء؟ من سيصدق أصلاً أنه حفل يمثل إرادة وصوت الشعب الفلسطيني وهو ينعقد أصلا بضمانة وتصريح من الاحتلال؟"

كما وتساءل بركات: "عن أي مجلس يتحدث عزام الأحمد وهو يرفع سبابته ويقول -شاء من شاء وأبى من أبى- تلك مقولة كانت توجه للعدو من بيروت وعلى شكل تحدٍ وليست مقولة فارغة يجري رميها الان في وجه الشعب وقوى المقاومة وفي استعراض سخيف لعضلات يعرف الأحمد انها عضلات من ورق وقش!"

وشدد بركات على ضرورة أن تشرع المقاومة الفلسطينية وقواعدها الشعبية وأنصارها وكوادرها في إنشاء جبهة وطنية موحدة عنوانها مجابهة مشروع التصفية وإسقاط صفقة القرن وتؤسس لمرحلة نضالية جديدة تنظم وتوحد طاقاتها على طريق العودة والقدس والتحرير

الجهاد: المجلس غير ملزم ولا يمثل سوى من يحضرونه

أكدّ ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان إحسان عطايا، أنّ مجلس رام الله المزمع عقده نهاية الشهر الجاري، لا يمثل سوى من يحضره وغير ملزم اساسا للقوى الفلسطينية ولا يمثل الشعب الفلسطيني.

وقال عطايا لـ"الرسالة نت" إنّ المؤتمر مشوه ويفتقر للقوة السياسية ولا يعبر عن الاجماع الوطني، مشيرا إلى أنّ السلطة التي تفرض العقوبات على ابناء شعبها هي التي سيلحقها الضرر.

وذكر أن صفقة القرن تحتاج لوحدة وطنية في مواجهتها، وليس عقد الوطني بهذه الطريقة.

من جهته، قال القيادي في الحركة خضر حبيب، إن عقد المجلس تحت حراب الاحتلال، لا يمثل الشعب وفاقد للشرعية وقراراته غير ملزمة وسيتم معارضتها، وهي فقط تمثل لون سياسي واحد.

وأكدّ حبيب لـ"الرسالة نت" أن اصرار عباس على عقد الوطني في هذا التوقيت يثير العديد من علامات الاستفهام، "ومسألة تمرير صفقات سياسية أمر وارد"، وانعقاده هو خروج عن التوافق.

حماس: عباس يمارس الدكتاتورية ويقود المشهد نحو الانهيار الكامل

أكدّ ممثل حركة حماس في طهران خالد القدومي، أن إصرار حركة فتح على عقد اجتماع المجلس الوطني متوقع في ظل حالة التفرد في القرار الفلسطيني الذي غلب عليه اللون الواحد في الفترة الأخيرة، موضحا أن ذلك سيكرس الانقسام ويبقي الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة على ما هي عليه، مما يعني صراحة أن هذا الطرف معني باستمرار الحصار على غزة.
وأضاف القدومي لـ"الرسالة نت" أن مشاركة بعض الفصائل لحركة فتح في انعقاد المجلس الوطني هو أمر مخجل ومؤسف لما يمثله من تخليا واضحا عن المصلحة الوطنية، لافتا وبكل أسف أنه لم يسمع صوت تلك الفصائل من قبل في ظل ظروف سياسية كانت أقل من انعقاد المجلس الوطني وذلك لأنها تخشى على نفسها انقطاع ما يقدم لها من رواتب وحوافز.

وأشار القدومي أن سلوك رئيس السلطة منذ البداية لا يوحي بأي جدية في رغبته انهاء الانقسام بل ذهب لفرض عقوبات على ابناء شعبه في الوقت الذي يتعرض فيه القطاع لعدوان إسرائيلي همجي.

وقال القدومي، إنّ عباس يصر على ادخال الفلسطينيين في أتون نفس سياسي مظلم، وهو وفريقه من يتحملان المسؤولية الكاملة عن تداعيات انعقاد الوطني بدون توافق، واستمراره في دكتاتورية الموقف السياسي والتفرد بالقرار.

وذكر القدومي أن حالة الانهيار القائمة والقادمة هي نتيجة سلوك عباس الرافض لكل انواع الشراكة السياسية.

وأكدّ أن صعوبة الأوضاع في غزة لا يعني نهايتها، فهي عصية على الموت والانهيار وثبت ذلك جليا خلال مسيرات العودة، مشيرا إلى أن الوضع الاقليمي ورغم تعقيدات المشهد تجاه القضية الفلسطينية، إلّا أنه لا يزال يحمل بعضا من المعطيات الايجابية، مطالبا فتح بالالتزام بمسار الوحدة الوطنية التي ترعاها الدولة المصرية.

وأكدّ لسان نائب المسؤول السياسي للحركة في لبنان جهاد طه، أكدّ ضرورة الالتزام بمخرجات اتفاق بيروت العام الماضي ،والذي يشدد على ضرورة إعادة عقد المجلس الوطني ضمن صيغة جديدة خارج الأراضي الفلسطينية.

وقال طه لـ"الرسالة نت" إن الحركة ملتزمة بما جرى التوافق عليه حول إعادة بناء منظمة التحرير، مشيرا إلى أن حركته تحدثت مع المسؤولين المصريين حول ضرورة التزام جميع الأطراف بهذه الاتفاقات.وذكر أن عقد "الوطني" بدون توافق لن يكون شرعيًا، مشيرا إلى ضرورة عقد الاطار الوطني المؤقت كخطوة عاجلة لترتيب البيت الفلسطيني.

وأكدّ أن حركته لا تزال تتمسك بعدم تشكيل أي اطار موازٍ للمنظمة حرصا منها على تجنيب شعبنا المزيد من الاصطفافات السياسية، مطالبا حركة فتح باتخاذ خطوات تعزز الوحدة الوطنية ولا ترسخ الانقسام.

فصائل المقاومة: المجلس خطوة لتمرير صفقة القرن

 اعتبر خالد عبد المجيد أمين سر قوى تحالف المقاومة دعوة رئيس السلطة محمود عباس لعقد "الوطني" في رام الله، محاولة لتزوير إرادة الشعب الفلسطيني، على حد تعبيره.

وأشار عبد المجيد إلى أن المجلس الوطني فقد شرعيته السياسية والقانونية والنضالية منذ سنوات عدة، "ولا يمكن الاعتراف بأي نتائج تصدر عنه في حال عقده بشكل منفرد كما تطالب حركة فتح".

ورأى عبد المجيد أن الهدف من دعوة عباس لعقد الوطني، "الحصول على شرعية للانخراط فيما تسمى بصفقة القرن، التي تستهدف النيل من الحقوق"، مؤكدا ضرورة الالتزام بما نتج عن لقاءات القاهرة وبيروت "التي ضرب بها عباس عرض الحائط"، وفق قوله.

القيادة العامة: عباس ومؤسساته فاقدة للشرعية ومفرطة بالثوابت

أكدّت الجبهة الشعبية القيادة العامة أن المجلس الوطني في رام الله غير شرعي ويمثل انقلابا على الاجماع الوطني، مؤكدة أن عباس فاقد للشرعية الدستورية والقانونية والوطنية.

وقال مسؤول الاعلام المركزي في الجبهة انور رجا  لـ"الرسالة نت" أنّ أساس الخلاف يكمن في البرنامج السياسي الفلسطيني، "فعباس يريد فرض برنامج يحتوي على تنازلات كبيرة عن الثوابت، في مقدمتها قضية اللاجئين".

وأوضح أن أبو مازن يصر على سياسة تبادل الأراضي، والاستمرار في التنسيق الأمني، وتجريم المقاومة، "ولديه استعداد تام للتنازل عن الثوابت الاستراتيجية، وكلها عقبات تحول دون إجراء المصالحة".

وذكر أن عباس مررّ عقد المجلس بشكل منفرد، رغم أنه فاقد للشرعية القانونية والدستورية من جانب، وقضى على الشرعية الثورية والشعبية من جانب آخر، قائلا إن الشرعية الفلسطينية تستمد من التزام الفصيل في خدمة ابناء شعبه، لكن محمود عباس خرج عن الثوابت والمبادئ، وفرط فيها من خلال اوسلو، وفكك كل عوامل قوة القضية الفلسطينية، اضافة الى انه منتهي الصلاحية الدستورية.

وأكدّ أن عباس يهدف من خلال اجراءاته تركيع قطاع غزة واستنزافه، وتهديد مصالحه، وصولا لتصفية القضية الفلسطينية تمامًا، مشددًا على ضرورة العمل على محاسبته وفريقه تجاه ما اقترفوه تجاه الشعب الفلسطيني.

 ولفت أنّ المجلس الحالي فاقد للشرعية ومخالف لكل الأنظمة المعمول بها تاريخيا والنظام الداخلي للوطني.

جدير بالذكر أن المجلس الوطني، المؤلف من 719 عضواً، برلمان منظمة التحرير الفلسطينية، ويضم ممثلين عن الفصائل والقوى والاتحادات والتجمعات الفلسطينية في الوطن والشتات، كما يضم جميع أعضاء المجلس التشريعي البالغ عددهم 132 عضواً.