قال عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي محمود الزق المشارك في جلسات "المجلس الوطني" في رام الله، إنّ الدعوة لالغاء الاجراءات العقابية جاءت كـ"توصية وليست قرارًا ملزما".

وأضاف الزق لـ"الرسالة نت" أن "المجلس ليس صاحب قررا في قضايا من هذا النوع، ووظيفته تقتصر على رفع التوصيات، وقدمنا مذكرة جماعية من مئة عضو بهذا الخصوص والمجلس تبناها كتوصية وليس قرارا ملزما".

وذكر أن التوصية الجماعية لم تعارض لكنها "لا ترقى لمستوى القرار".

وردا على سؤال حول التلاعب في البيان الختامي لـ"الوطني" وشطب الدعوة لرفع الاجراءات العقابية، أجاب: "ما دام هناك قرار من الرئيس محمود عباس برفعها فهو قابل للتنفيذ وليس هناك ما يدعو لوضعها".

وأضاف الزق: "قرار صرف الرواتب صدر من الرئيس ويجب ان ينفذ".

وتتعارض تصريحات الزق مع ما اكده نبيل عمرو القيادي في "فتح"" لـ"الرسالة نت" بأن القرار ملزم التطبيق، وهو ذات الموقف الذي أكدّت عليه الجبهة الديمقراطية إحدى الفصائل المشاركة في المجلس والتي شددّت على أن المجلس قدم قرارًا وجرى التصويت عليه.

واقتصرت قيادة السلطة على حصر مفهوم العقوبات بقطع الرواتب، واكتفت في البيان الختامي بالقول: "ان الرئيس امر باعادة صرف رواتب ومستحقات موظفي غزة".

ونفى محافظ سلطة النقد عزام الشوا أن تكون هناك تعليمات قد صدرت بشأن اعادة صرف رواتب موظفي السلطة لهذه اللحظة.

وكانت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت اتفقت بيناير 2017 على عقد مجلس وطني يضم القوى الفلسطينية كافّة وفقًا لإعلان القاهرة 2005.

ويعتبر "المجلس الوطني" برلمان منظمة التحرير؛ والذي تأسس عام 1948م، ويضم ممثلين عن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج؛ من مستقلين ونواب برلمانيين، وفصائل فلسطينية باستثناء حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وفصائل أخرى.

وعُقدت الجلسة ما قبل الأخيرة للمجلس الوطني في قطاع غزة عام 1996، تبعتها جلسة تكميلية عقدت في مدينة رام الله عام 2009، قبل عقد الجلسة الأخيرة الأسبوع الماضي.