أعلنت "إسرائيل" رفضها لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الداعي لتشكيل لجنة تحقيق في المجازر الإسرائيلية بقطاع غزة.

وكان المجلس الأممي تبنى الجمعة بتأييد 29 صوتًا ومعارضة اثنين وامتناع 14 عن التصويت، قرارًا يدعو لإرسال لجنة دولية مستقلة بشكل طارئ، "للتحقيق بالانتهاكات وحالات سوء المعاملة المفترضة بإطار الهجمات العسكرية التي نُفذت خلال التظاهرات المدنية الكبرى التي بدأت بـ30 مارس 2018 بغزة".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: "يثبت مجلس حقوق الإنسان مرة أخرى أنه هيئة ذات أغلبية تلقائية معادية لإسرائيل يسيطر عليها النفاق والعبث".

وأضافت: "نتائج لجنة التحقيق التي قرر المجلس تشكيلها معروفة مسبقًا، وهي تنعكس في صياغة القرار نفسه".

زعمت الخارجية أن "المجلس يتجاهل مرارًا وتكرارًا انتهاكات حقوق الإنسان الحقيقية في العالم، بدلًا من ذلك، يختار أن يهاجم النظام الديمقراطي الوحيد في الشرق الأوسط". على حد زعمها.

ودأب جيش الاحتلال الإسرائيلي على التعامل بقوة مفرطة مع مسيرات "العودة" السلمية على حدود غزة منذ انطلاقها في 30 مارس/آذار الماضي، وقتل العشرات وأصاب المئات من الفلسطينيين.

ويومي الإثنين والثلاثاء الماضيين ارتكب مجزرة دامية بحق المتظاهرين على حدود القطاع، استشهد فيها 62 فلسطينيًا وجرح 3188 آخرين، بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، الذي تم الإثنين، ويحيون الذكرى الـ70 لـ"النكبة" الفلسطينية (ذكرى قيام إسرائيل).