تنوي اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع الأحد القادم مناقشة اقتراح قانون يمنع تصوير أو توثيق جنود الاحتلال الإسرائيلي، بعد تصويرهم قتل متظاهرين سلميين على حدود قطاع غزة.

وبادر إلى اقتراح القانون عضو الكنيست ورئيس "اسرائيل بيتنا" روبرت إيلتوف، وذلك بدعم من وزير الجيش أفيغدور ليبرمان.

ويحدد اقتراح القانون الذي "يمنع تصوير وتوثيق جنود الجيش الإسرائيلي" عقوبات شديدة على من يخالف هذا القانون.

وجاء في اقتراح القانون إن "من يصور شريطًا أو يلتقط صورًا أو يسجل جنودًا أثناء قيامهم بوظيفتهم، بهدف زعزعة معنويات الجنود والمواطنين ستكون عقوبته السجن مدة 5 سنوات، أما إذا كان ذلك بهدف المس بأمن الدولة فإن العقوبة تكون 10 سنوات".

ويضاف إلى ذلك، اقتراح بـ"منع نشر مضامين التصوير أو التسجيل في الشبكات الاجتماعية أو في الإعلام الممأسس".

وزعم عضو الكنيست إيلتوف أن اقتراح القانون يأتي ردا على ما أسماه "تنكيل ناشطي اليسار بالجنود عندما عملوا على تفريق المظاهرات العنيفة لحركة حماس على حدود قطاع غزة".

وأضاف أن "الناشطين شوهدوا وهم يزعجون الجنود الذين أغلقوا المعبر الحدودي، ويتهمونهم بارتكاب جرائم حرب، وينعتونهم بالإرهابيين".

وجاء أيضاً في تبرير اقتراح القانون أن "إسرائيل" تواجه منذ سنوات "ظاهرة مقلقة"، تتمثل في "توثيق جنود الجيش الإسرائيلي، بواسطة تصوير فيديو أو تسجيلات صوتية من قبل منظمات معادية لـ"إسرائيل" وداعمة للفلسطينيين"، مثل "بتسيليم" ونساء "حاجز واتش" و"نكسر الصمت"، ومنظمات مقاطعة "إسرائيل" (BDS) وغيرها.