أكدت وسائل إعلام عبرية، أن التطورات في ملفات التحقيق بشبهات فساد ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تستدعى خضوعه لجلسات تحقيق إضافية قد تتراوح من 3 إلى 4 جلسات، على أن تكون أولها في الـ12 من حزيران/ يونيو المقبل.

وبحسب "القناة الثانية"، أرسلت الشرطة، منذ شهر، طلبًا لمكتب رئيس الحكومة، بجلسات تحقيق إضافية مع نتنياهو في ملفات الفساد الثلاثة التي يشتبه تورطه بها: قضية الهدايا (الملف 1000)، والتواصل مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس (الملف 2000)، وقضية التسهيلات الممنوحة لشركة "بيزك" مقابل تغطية إعلامية داعمة بموقع "واللا" الإلكتروني (الملف 4000).

وأفادت التقارير بأنه خلال الأيام المقبلة سوف ترفع ممثلة الادعاء العام المرافقة للتحقيق، إلى المدعي العام للحكومة، شاي نيتسان، توصياتها بخصوص الملف 1000.

ومن المتوقع أن تطالب من خلالها بتقديم نتنياهو للمحاكمة بتهمتي الاحتيال وخيانة الأمانة، دون الإشارة إلى تلقيه رشوة، وذلك خلافًا لتوصيات الشرطة، بحسب "القناة العاشرة" العبرية.

يذكر أن الشرطة كانت قد قدمت تلخيصاتها، في شباط/ فبراير الماضي، بشأن "الملف 1000" و"الملف 2000"، وأوصت بتقديم نتنياهو للمحاكمة بتهمة تلقي الرشوة في الملفين.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر مطلعة على مجريات التحقيق في "الملف 4000" أن المستشار الإعلامي السابق لرئيس الحكومة الإسرائيلية، نير حيفتس، أكد خلال التحقيقات أنه كان يتصل يوميًا بمالك شركة "بيزك" وموقع "واللا"، شاؤول ألوفيتش، 6 مرات على الأقل.

كما حصل المحققون على رسائل مكتوبة أرسلت من ساره نتنياهو إلى حيفتس، بعد يوم واحد على إتمام صفقة الدمج بين "بيزك" و"يس"، التي توافقت مع رغبة ومصالح ألوفيتش، وتمت بمساعدة وتسهيلات نتنياهو، الذي شغل منصب وزير الاتصالات حينها.

وتثبت هذه الرسائل وجود علاقة مصالح متبادلة بين نتنياهو وألوفيتش. حيث علقت سارة على مقال اعتبرته مسيئًا بموقع "واللا"، من خلال رسالة نصية أرسلتها إلى حيفتس، جاء فيها: "بعد كل ما فعلنا من أجلهم، لا يخجلون من فعل ذلك بنا".

وقدم حيفتش معلومات للشرطة، تفيد بأن كل من نتنياهو وألوفيتش على علم واضح بطبيعة العلاقة التي جمعتهما والمبنية على الفساد والرشوة والمصالح المشتركة.

ووفقًا للتقديرات، فإن الشرطة ستوصي بمحاكمة نتنياهو بتهمة الرشوة في إطار التحقيق في الملف 4000.