كلّف ملك الأردن عبد الله الثاني وزير التربية والتعليم عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفا لهاني الملقي الذي قدم استقالته اليوم بطلب من الملك على وقع الاحتجاجات الشعبية الرافضة للقرارات الاقتصادية للحكومة.
والرزاز هو اقتصادي يشغل منذ 14 يناير/كانون الثاني 2017 منصب وزير التربية والتعليم، وسبق أن عمل رئيسا لمجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، كما كان رئيس الفريق الفني الأردني لإعداد الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومديرا عاما للضمان الاجتماعي، وسبق أن عمل مديرا عاما في البنك الدولي في واشنطن وبيروت.
والرزاز حاصل على الدكتوراه في التخطيط الحضري، والدكتوراه في القانون من جامعة هارفارد الأميركية.
وكان مصدر أردني قال للجزيرة في وقت سابق إن الملك عبد الله استدعى الملقي إلى قصره اليوم بعد أن خرج آلاف الأردنيين إلى شوارع العاصمة عمّان ومدن رئيسية أخرى أمس الأحد، في استمرار للاحتجاجات التي هزت الأردن.
وأضاف المصدر أن القرار يهدف إلى سحب فتيل الأزمة ويمهد لسحب مشروع الضريبة المثير للجدل الذي أطلق الاحتجاجات.
وكان مجلس الأعيان الأردني قرر أمس الأحد رفع توصيتين إلى الملك عبد الله الثاني بشأن مشروع قانون الضريبة، واحتوت التوصيتان على خيارين يختار الملك أنسبهما، تضمنت الأولى طلبا من الحكومة بسحب القانون الحالي للضريبة وتشكيل لجنة حوار وطني بعدها لتدارس المنهج الاقتصادي برمته.
أما التوصية الثانية فتمثلت في الاستئذان بإصدار إرادة ملكية بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة.
وكان الملك قد ترأس اجتماعا لمجلس السياسات الوطني بمشاركة وزراء، ودعا الحكومة والبرلمان إلى أن يقودا "حوارا وطنيا شاملا وعقلانيا" للوصول إلى صيغة توافقية بشأن مشروع قانون الضريبة، وقبل ذلك علق الملك مشروع قانون ضريبة الدخل.
في الأثناء، أعلن مدير عام قوات الدرك الأردنية حسين الحواتمة اليوم أن الوضع الأمني في البلاد تحت السيطرة، وقال في مؤتمر صحفي بعمان إن الأمن اعتقل خلال الأيام الماضية ستين شخصا قال إنهم تجاوزوا القانون وقاموا بأعمال شغب أثناء الاحتجاجات.
وأضاف أن من بين الموقوفين ثمانية غير أردنيين، كما أعلن مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود أن حصيلة إصابات الاحتجاجات بلغت 42 من قوى الأمن المختلفة، وعبر عن أمله في أن تكون الاحتجاجات سلمية في حال استمرت، محذرا من أن قوات الأمن ستتصدى لأي محاولة تستهدف أمن البلاد.
المصدر : الجزيرة
