قال رئيس الوزراء المكلف عمر الرزاز إن الأردن يتعرض لضغوط عالية لإعادة النظر في مواقفه، مضيفا أن بلاده تحمي نفسها من الابتزاز، كما انتقد الحكومة السابقة قائلا إنها تسرعت بشأن قانون الضريبة ولم تدرسه بشكل كاف قبل إقراره.
وخلال لقائه بممثلي الأحزاب الأردنية اليوم الاثنين قال الرزاز إن المشاورات بشأن تشكيل الحكومة لا تزال مستمرة، وإن توجيهات ملك الأردن عبد الله بن الحسين كانت تقضي بألا يستعجل في تشكيلها كي لا يضطر لإجراء تعديل بعد فترة.
وأكد الرزاز أنه "لا يكفينا أن تكون الحكومة تكنوقراطية ، بل يجب أن تعي التداعيات الاجتماعية والسياسية والمحلية"، كما شدد على أن حكومته الجديدة ستسحب مشروع قانون ضريبة الدخل لإعادة النظر في مضمونه لأنه لم يدرس بالقدر الكافي قبل إقراره.
وشدد رئيس الوزراء المكلف على أن الهدف الأساسي من القانون يجب أن يكون معالجة التهرب الضريبي من دون المساس بحقوق المواطنين، مبينا أن العقد الاجتماعي الجديد يتطلب الاتفاق على رؤية اقتصادية شاملة.
ولفت إلى أن الحوالات المالية من المغتربين لا يمكنها أن تعوض الأردن عن الكفاءات الداخلية، موضحا أن مفهوم الاعتماد على الذات لن يتحقق إلا إذا طرأ تحسن على كل الخدمات للمواطن، ونوه بطريقة تعامل الأجهزة الأمنية الأردنية مع الاحتجاجات الشعبية وقال إن تلك الأجهزة تعاملت "بنضج كامل".
تأتي تصريحات الرزاز بعد أن تعهدت السعودية والإمارات والكويت أمس بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن، تصل قيمتها إلى مليارين وخمسمئة مليون دولار.
وبحسب بيان للاجتماع الذي عقد في مكة المكرمة، فإن المساعدات تتمثل في وديعة بالبنك المركزي الأردني، مع تقديم ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن, وتقديم دعم سنوي للميزانية الأردنية لخمس سنوات، إضافة إلى تمويل صناديق التنمية لإقامة مشاريع إنمائية.
