من المقرر أن يُنظم حراك رفع العقوبات عن قطاع غزة مسيرةً على دوار المنارة وسط رام الله في تمام السادسة مساء اليوم السبت للمطالبة برفع العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على غزة، وسط تحذيرات من مؤسسات حقوقية من الاعتداء على المسيرة.

كما ستنطلق مظاهرات مماثلة في مدن فرنسية كباريس ومونبلييه عند الثالثة عصرًا وميلانو الإيطالية في تمام الخامسة مساءً.

وقال الحراك في بيان له على صفحته عبر "فيسبوك": لأننا في حملة ارفعوا العقوبات صوت الحق الذي لا تقمعه الهراوات ولا ترهبه التهديدات، ندعوكم للمشاركة الشعبية الواسعة إسناداً ونصرة لغزة، لنرفع الصوت مرة أخرى ونقول: ارفعوا العقوبات عن غزة".

وكانت أجهزة الأمن التابعة للسلطة اعتقلت 56 مشاركًا بالمسيرة التي نُظمت برام الله في الـ 13 من الشهر الجاري، بعد أن تعرضت للقمع والاعتداء على المشاركين فيها.

وأكد الحراك في بيانٍ سابقٍ له على استمرار فعالياته الاحتجاجية حتى استجابة الرئيس محمود عباس وحكومته لمطالهم برفع كافة العقوبات عن غزة.

وأضاف الحراك "مستمرون رغم ما تعرضنا له في التظاهرة الأخيرة يوم الأربعاء الماضي من حملة ممنهجة من القمع والاعتقال والضرب والسحل على يد الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي ضربت بعرض الحائط كل الدعم والالتفاف الشعبي والحقوقي حول التظاهرة، والذي أكد على قانونيتها وحقنا في التظاهر السلمي".

وأشار الحراك أن ما قامت به الأجهزة الأمنيّة هو دليل آخر على تأثير الحملة وصداها والتفاف الجماهير حولها وحول مطلبها الوطنيّ، وعلى إفلاس السلطة وغياب أي مبرر سياسي أو وطني في استهداف ومعاقبة أهلنا الصامدين في قطاع غزة.

وترفض السلطة برئاسة عباس رفع العقوبات التي فرضتها على مواطنيها في غزة منذ 14 شهرًا شملت فرض حسومات على رواتب موظفيها في غزة والبالغ عددهم نحو 62 ألفًا وتقليص حاد في تغطية التحويلات الطبية الخارجية لمرضى غزة، وتقليص توريد قيمة فاتورة الوقود لمحطة توليد الكهرباء وفاتورة استهلاك التيار الكهربائي للجهات الأخرى.

وتأتي تلك العقوبات في ظل حصار خانق تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ 2007، والذي فرض واقعاً اقتصادياً كارثياً على المواطنين مس بشكل خطير حقهم في الحياة والعيش بكرامة.

ويوم غد ستنظم الجالية الفلسطينية في هولندا وقفة تضامنية بأمستردام للمطالبة بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة ورفع العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على القطاع.

وشرعت السلطة الفلسطينية منذ مارس 2017 بفرض خصومات على رواتب موظفيها في قطاع غزة والبالغ عددهم نحو 62 ألف موظف/ة تراوحت بين 30-60%، إضافة إلى وقف امتيازات مالية أخرى مثل العلاوات الإشرافية والاجتماعية.

ولم يصدر عن الرئيس محمود عباس أو عن الحكومة أي قرار بقانون/ مرسوم رئاسي أو قرار حكومي بشأن تلك الإجراءات، وبُررت في مناسبات عديدة بأنها "خللاً فنياً"، رغم أن قيادة السلطة وعدت بحل الخلل وصرف الرواتب تنفيذًا لقرار المجلس الوطني الداعية لحل الخلل.

ورافق هذه الخصومات تقليص الدعم المقدم لقطاع الصحة الأمر الذي تسبب بأزمة في مشافي القطاع، بالإضافة لتقليص كمية الكهرباء بإيعاز من السلطة الفلسطينية إلى الجانب الإسرائيلي الذي أعاد الكميات المقلصة إلى القطاع بعد أشهر.