دق البنك الدولي ناقوس الخطر في قطاع غزة، بعد تقريره عن الوضع الاقتصادي والمعيشي في القطاع.

وجاءت الأرقام التي ذكرها البنك في تقريره نهاية الأسبوع الماضي، لتؤكد على خطورة الأوضاع الاقتصادية وضرورة التحرك لتفادي الانهيار الكامل.

وأشارت المعطيات إلى أرقام غير مسبوقة في معدلات الفقر والبطالة وضعف في القدرة الشرائية، ليعطي فرصة أخيرة للإنقاذ قبل الانفجار الأخير.

ويعيش قطاع غزة، على وقع أزات متصاعدة، أهمها العقوبات التي فرضها رئيس السلطة محمود عباس على القطاع، والحصار المستمر منذ 12 عاما، وآخرها وقف المنح والمساعدات الخارجية الأمريكية، الموجهة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".

  أرقام غير مسبوقة

وفي استعراض لتقرير البنك الدولي، أظهر التقرير شحا كبيرا في السيولة لدى المواطنين بقطاع غزة، وانهيارا اقتصاديا متصاعدا، يمهدان لخطر تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.

وعرض البنك الدولي هذا التقرير على لجنة الارتباط الخاصة بنيويورك الخميس الماضي، موضحا أن فردا واحدا من أصل اثنين في قطاع غزة، يعاني من الفقر.

وقال التقرير إن إجمالي ودائع عملاء البنوك في غزة تراجعت خلال العام الجاري، ثم تباطأ نموها مقارنة مع سنوات سابقة، لتستقر عند 1.16 مليار دولار حتى يوليو/ تموز الماضي، بحسب أرقام لسلطة النقد الفلسطينية.

وأضاف التقرير: "المساعدات والمنح المتوفرة حاليا للقطاع، عاجزة عن توفير النمو، بينما نسبة البطالة تعدت الـ 70%".

وفي تعقيب لـ "مارينا ويس"، المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، على التقرير، أشارت إلى أن الحرب والعزلة والانقسام، كلها عوامل اجتمعت على غزة.

وأضافت ويس: "هذه العوامل وضعت غزة في حالة شلل، ارتفعت معها حدة الأزمات الإنسانية من فقر وبطالة، وتدهور الخدمات الأساسية".

وتابع التقرير: "صحيح أن حصار غزة تجاوز 10 سنوات، إلا أن عقوبات السلطة فاقمت الأزمة الاقتصادية".

ووفق التقرير، انكمش النمو الاقتصادي في قطاع غزة، بنسبة -6% خلال الربع الأول من العام الجاري، لأسباب مرتبطة بعقوبات من السلطة على غزة.

ويطالب التقرير، بضرورة توفير بيئة مواتية في غزة، وتوفير الاحتياجات الأساسية، التي من شأنها أن توفر فرص عمل، وتعزيز مصادر الدخل لزيادة الإنفاق واستعادة دوران عجلة السوق، وتوسيع مساحة صيادي غزة في البحر.

كذلك، طلب البنك الدولي من (إسرائيل)، دعم بناء بيئة مواتية للنمو، بتخفيف قيود حركة التجارة والأفراد؛ واستغلال وجود طاقات شابة متعلمة في دفع الاقتصاد للأمام.

وتتمثل العقوبات في اقتطاع رئيس السلطة عباس 30% من رواتب الموظفين العموميين بغزة (58 ألف موظف)، في أبريل/ نيسان 2017، قبل أن ترتفع إلى 50% في أبريل 2018، بالإضافة لإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكر.

  ناقوس خطر!

من جهته، عقّب رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري على تقرير البنك الدولي، قائلا: "التقرير مهم ويعكس الحقيقة ويدق ناقوس الخطر".

وقال الخضري إن التقرير وصف الحالة والواقع بشكل حقيقي، لكن هذه الأوضاع تزيد كارثية ومأساوية بشكل يومي، مطالبا الجمعية العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والجميع بتحمل مسئولياته، والإسراع في رصد موازنات عاجلة لإغاثة غزة، ومنع المزيد من التدهور.

وأوضح أن واقع غزة يمكن إنقاذه عبر سلسلة من الخطوات والقرارات تتخذ بالتوازي، يمكن أن تتعافى من خلالها غزة في حال طبقت كاملا خلال ثلاثة سنوات.

ومن أبرز الخطوات التي تحدث عنها الخضري، رفع الحصار (الإسرائيلي) بشكل كامل، وفتح كافة المعابر التجارية، والسماح بحرية الاستيراد والتصدير دون قيود وقوائم ممنوعات، والسماح بإدخال المواد الخام للازمة للصناعات ما سيتيح فتح المصانع المغلقة.

وكذلك ضرورة ربط غزة والضفة بالممر الأمن، وتشغيله بشكل فوري، ما يخلق حركة تجارية نشطة، وتبدأ عملية ضخ الأموال في السوق من خلال الحركة التجارية وحركة الأفراد.

وأكد الخضري على ضرورة تشجيع رؤوس الأموال العربية والأجنبية من الدخول لغزة وإقامة مشروعات تنمية مختلفة تستوعب الأيدي العاملة من عمال ومهندسين وفنيين.

ومنذ العام 2006، يعاني قطاع غزة من نقص حاد في التيار الكهربائي، إذ يحتاج القطاع إلى نحو 600 ميغاوات من الكهرباء على مدار الساعة، في حين لا يتوفر حاليا سوى 210 ميغاوات توفر (إسرائيل) منها 120 ميغاوات، ومحطة توليد الطاقة 60 ميغاوات، إضافة إلى 30 ميغاوات من الجانب المصري.

ووفق إحصاءات رسمية، يوجد في قطاع غزة 3 آلاف مصنع قبل فرض الحصار (الإسرائيلي)، لكن معظم هذه المصانع توقفت عن العمل حاليا، بفعل الحصار والحروب المتكررة.

وتمنع (إسرائيل) أكثر من ألف صنف من السلع والمواد الخام، من الدخول إلى قطاع غزة، بحسب بيان سابق للجنة الشعبية لرفع الحصار.