كشف الأمين العام لحزب "التجمع الديمقراطي" بالداخل المحتل عوض عبد الفتاح عن رفض قيادات فلسطينية في الداخل المحتل المشاركة بمسيرات العودة،
وقال عبد الفتاح في حديث خاص بـ"الرسالة نت" إنّ هناك قيادات سياسية في الداخل المحتل، غير معنية بالمشاركة في هذه المسيرات، لحسابات خاصة بها، مضيفا: "أملنا في الجيل الجديد داخل الخط وتشهده المرحلة القادمة بالتفاعل في الحراك الشبابي ووجود البديل؛ لأن هناك جيل واع بالقضية الفلسطينية والسياسة والنضال حتى لو قمع سيعود".
وشدد عبد الفتاح على أهمية مسيرة العودة نظراً لأنها حدث مهم جداً، حيث قام الداخل الفلسطيني بمواجهات مستمرة قمعها الاحتلال، لكن مع الاسف لا يوجد تفاعل من الضفة المحتلة والداخل بمسيرات العودة نظراً لوجود السلطة الفلسطينية وهي العائق وهذا موقف مخز".
وحول فعاليات الاضراب اليوم في الأراضي الفلسطينية كافة، أشاد بهذه المشاركة الموحدة التي تضفي على الاضراب أهمية خاصة، في مواجهة قانون القومية العنصري، كما قال.
وتابع عبد الفتاح: "هذه المرة الأولى التي يتفق الفلسطينيون على إضراب عام، ما يؤكد على الوحدة الوطنية، فمنذ ثمانية اعوام لم نتفق على اضراب مشترك".
وبيّن أن فعاليات الاضراب ستشمل اغلاق كافة المدارس، وزيارة أضرحة الشهداء، ومظاهرات داخل الخط الفلسطيني المحتل، لافتًا إلى أن خطوة الاضراب تتزامن مع ذكرى انتفاضة الاقصى الثانية.
ونوه بأن هذه المرة الاولى التي يحيي شعبنا هذه الذكرى بشكل موحد في مناطق تواجده كافة بالضفة وغزة والقدس والاراضي المحتلة؛ لحساباتها الخاصة.
وأكدّ عبد الفتاح أن قانون القومية لا يشمل فقط فلسطينيي الداخل بلكل أبناء الشعب الفلسطيني؛ لأنه لا يعترف أبداً بوجود الهوية الفلسطينية.
ويلزم قانون القومية مؤسسات الدولة في التمييز بين المدن اليهودية الخالصة وبين تلك القرى التي يعيش فيها فلسطينيو الداخل، وتعطي افضلية لدعم الاستيطان اليهودي، وتحديدا في الموازنات التي تسهل الاستيطان، و"ما كنا نشتكي منه بانعدام المساواة والتمييز في الموازنات بين القرى العربية واليهودية سيصبح قانونيًا".
ويعتبر القانون "(إسرائيل) الدولة القومية للشعب اليهودي" ويحصر الحق في ممارسة تقرير المصير الوطني في الدولة الإسرائيلية، بالشعب اليهودي، كما ينص أيضًا على "خفض مكانة اللغة العربية أيضا من لغة رسمية إلى لغة ذات (وضع خاص).
وينص كذلك على اعتبار الدولة "تطوير استيطان يهودي قيمة قومية، تعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته".
ويلاقي القانون معارضة واسعة أبرزها من الطائفة الدرزية التي يخدم أبناؤها بشكل إلزامي في الجيش الإسرائيلي، لكنهم سيعاملون معاملة المواطنين من الدرجة الثانية.
