أطلقت قوى وطنية وإسلامية فلسطينية الأربعاء، نداءً من أجل إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني وإنجاز المصالحة، عبر تقديم مجموعة من المقترحات للخروج من الأزمة الراهنة، مطالبةً برفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة، ووقف أية خطوات تصعيدية جديدة.

ودعت القوى الموقعة على النداء الذي، إلى عقد الإطار القيادي المؤقت للأمناء العامون للفصائل (لجنة تفعيل المنظمة) بحضور الرئيس (محمود عباس) في الخارج.

وعزت الحاجة للاجتماع "لوضع حد للانقسام وتحقيق الوحدة والشراكة الوطنية، والاتفاق على تطبيق مخرجات اللجنة التحضيرية في بيروت يناير 2017".

واتفقت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت بيناير 2017 على عقد مجلس وطني يضم القوى الفلسطينية كافّة وفقًا لإعلان القاهرة 2005.

ويعتبر "المجلس الوطني" برلمان منظمة التحرير؛ والذي تأسس عام 1948م، ويضم ممثلين عن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج؛ من مستقلين ونواب برلمانيين، وفصائل فلسطينية باستثناء حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وفصائل أخرى.

والموقعون على النداء: حركة الجهاد الاسلامي، والجبهتين الشعبية والديمقراطية، والقيادة العامة للجبهة، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني-فدا، ومنظمة الصاعقة -طلائع حرب التحرير الشعبية، وحركة المبادرة الوطنية.

وطالبت القوى برفع الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة، ووقف أية خطوات تصعيدية جديدة أو تصعيدية من شأنها تعميق الأزمة في الساحة الفلسطينية.

وتفرض السلطة الفلسطينية منذ 17 شهرًا على التوالي عقوبات على قطاع غزة، شملت خصومات على رواتب موظفيها في غزة والبالغ عددهم نحو 62 ألفًا بنسبة 50%، إضافة إلى وقف امتيازات مالية أخرى مثل العلاوات الإشرافية والاجتماعية.

كما شملت تلك العقوبات تقليص إمداد الكهرباء والتحويلات الطبية، وإحالة أكثر من 20 ألف موظف للتقاعد المبكر.

ودعت القوى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية فورًا تتحمّل مسئولياتها كاملة بما في ذلك حل ملف الموظفين وتوحيد ودمج المؤسسات الوطنية وتعزيز صمود شعبنا وإعادة الاعمار في القطاع، والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية ومجلس وطني خلال عام من تاريخه.

وأكدت على الرعاية المصرية لملف المصالحة الوطنية، مثمنةً الجهود المضنية التي تقوم بها القاهرة في هذا السياق.

وشددت على التزام جميع الأطراف بالحوار الوطني الشامل كأساس لإنجاز المصالحة، ووضع آليات لتنفيذ الاتفاقيات السابقة وتطبيق باقي ملفات المصالحة.

ودعت إلى وقف التراشق الإعلامي فورًا بين فتح وحماس، والتأكيد على حرية الرأي والتعبير، وإنهاء ظواهر الاعتقال السياسي وتجريم من يتجاوز ذلك بعد الاتفاق.