قالت مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط "سوزانا تيرستال"، إن السلطة الفلسطينية تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية عن تفاقم الأزمات الإنسانية في قطاع غزة.

وأوضحت تيرستال في حديث لصحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية صباح السبت، أن السلطة الفلسطينية لم تتفهم الانتقادات التي وجهت إليها من الأمم المتحدة والدول الأوروبية باعتبارها المسؤولة عن تردي الأوضاع في غزة، بل تصر على "إجراءاتها المرفوضة" ضد قطاع غزة.

وأكدت أن غزة والضفة "مناطق تتبع لسلطة واحدة لذلك يجب التعامل مع هاتين المنطقتين بمنطق بالمساواة، وأما ما تفعله السلطة في غزة فإنه يتنافى مع مبدأ النزاهة، وأبسط المعايير الإنسانية".

وتابعت المبعوثة الأممية "التقيت برئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله برام الله وشرحت له صعوبة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وقلت له أن الأمم المتحدة لن تقبل ببقاء الوضع على ما هو عليه في غزة، وأنها ستعمل على التخفيف من معاناة سكان قطاع غزة".

يُذكر أنّ السلطة الفلسطينية فرضت خصومات بنسبة 30% على رواتب موظفيها في قطاع غزة منذ أبريل 2017، لكنها رفعتها لنحو 70% في أبريل 2018، كما قلّصت من التحويلات الطبية والأدوية المخصصة للقطاع، وزادت نسبة الموظفين المتقاعدين القسريين، وذلك ضمن حزمة العقوبات التي فرضتها على قطاع غزة.