وصف رئيس الدائرة القانونية في المجلس التشريعي محمد فرج الغول، أ قرار رئيس السلطة محمود عباس بحل المجلس بالباطل قانونيًا، وهو بحكم "المعدم قانونًا".
وقال الغول في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" إن القرار ليس له أثر قانوني، ويتعارض بالكلية مع القانون الأساسي الذي ينص على امتداد ولاية المجلس حتى انتخاب آخر وتأدية اعضاءه اليمين الدستورية، كما وأنه لا يجوز طبقا للمادة 113 من القانون تعطيل او حل التشريعي في الطوارئ.
وذكر الغول أن هذا القرار هو اعتداء صارخ على السلطة التشريعية، كما أنّ المحكمة الدستورية أساسا غير شرعية وشكلت لأغراض سياسية.
وشدد الغول على أن التشريعي بصدد اتخاذ خطوات للرد على هذه القرارات من بينها ملاحقة عباس، مشيرا إلى أن أحد اهم اهداف عباس لحل التشريعي هو التهرب من المحاسبة الوطنية والقانونية والدستورية.
وذكر الغول أنّ التشريعي سيظل قائما حتى يتم انتخاب مجلس اخر بالتوافق الوطني، وليس بناء على مقاس عباس.
وفي ضوء ذلك، كشف الغول عن تفاصيل تعطيل السلطة لزيارات عديدة رتّب لها وفد الحركة الزائر لعدد من الدول الخارجية، حيث أشار إلى تدخل سفارات السلطة لافشال تلك الزيارات.
وقال الغول – الذي يشارك وفد التشريعي بالجولة الخارجية- إن عباس تدخل شخصيا لافشال بعض اللقاءات مع مسؤولي تلك الدول، مستدركًا:" مع ذلك احدثنا اختراق في بعض هذه الدول".
ولفت إلى رفض منظمو مؤتمر برلمانيون لأجل القدس الذي عقد في العاصمة التركية إسطنبول، تمثيل المجلس الوطني بدلا من التشريعي في اعمال المجلس، وأصر على مشاركة أعضاء المجلس المنتخب، والقى فيه النائب الثاني لرئيس المجلس حسن خريشة والدكتور محمود الزهار كلمات فيه.
