أكدّ المتحدث باسم "التيار الإصلاحي الديمقراطي" المنبثق عن حركة "فتح" د. عماد محسن، أن التيار يعتبر نفسه ولا يزال جزء من حركة  "فتح " ويفضل المشاركة في الانتخابات ضمن قائمة موحدة تمثل الحركة بمبادئها وارثها الكفاحي والنضالي".

وقال محسن في تصريح خاص لـ"الرسالة نت": "في حال تعذر مشاركتنا في قائمة موحدة مع الحركة وذلك يبدو أمرًا مستحيلا في ظل وجود الرئيس محمود عباس وفريقه المحيط به، فإن التيار يده مفتوحه للمشاركة بالانتخابات ضمن تيار وطني عريض".

وأشار محسن إلى أن التيار ومنذ خطاب رئيسه النائب محمد دحلان في السابع من يناير عام 2017، والذي دعا فيه لتشكيل جبهة انقاذ وطني موحد وعقد الاطار القيادي الفلسطيني المؤقت،  فإن يده مفتوحة لتكريس الشراكة السياسية مع الكل الوطني بما في ذلك حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وتابع: " التيار ثبتّ تلك المعادلة في بيانه السياسي الأخير بعد دورته الاستثنائية التي عقدتها قيادة التيار في أبو ظبي، بضرورة تكريس الشراكة مع مختلف الفصائل على قاعدة برنامج سياسي يمثل عموم الفلسطينيين".

وأكد أنّ التيار يسعى لتطوير علاقاته مع جميع الفصائل بما فيها حركتي حماس والجهاد الإسلامي، والتيار سجل مقاربات لجهة تطوير العلاقة مع القوى الوطنية وعازم على تعميق وترسيخ هذه الشراكة.

وأعرب محسن عن استهجانه من فكرة اشتراط فريق عباس الانتخابات ضمن قائمة موحدة تجمع فتح وحماس وفصائل أخرى، موضحًا ان هذه الفكرة تهدف لشرعنة استمرار ولاية عباس كرئيس للسلطة واللجنة التنفيذية وتسهيل توريث الرئاسة لأحد المحيطين به خاصة تحت وجود محكمة دستورية.

وأكدّ أن التحالفات تتم عادة بعد اجراء الانتخابات التي تفرز القوى حسب نسبة تمثيلها في المجتمع، ثم تحت سقف البرلمان تحدث الشراكة والتحالفات وتشكل حكومة لها حاضنة وغطاء.

وذكر أن فكرة الانتخابات ضمن قائمة موحدة استنادًا لمزاجية فريق بعينه، لن تفضي لتحقيق شيئا من جوهر العملية السياسية والانتخابية، مشددًا على ضرورة الالتزام باجراء انتخابات عامة وشاملة طبقا لتفاهمات الفصائل بالقاهرة عام 2011م.

ورأى أن عباس لو كان يرغب في اجراء انتخابات عامة شفافة ونزيهة، "لأبقى التشريعي دون حل وذهب لاجراء هذه الانتخابات ثم يتسلم المجلس الجديد صلاحياته من القديم طبقا للدستور".