أبلغت عدة دول، بينها تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأيام القليلة الماضية، رفض مواصلة المشاركة في برنامج لدعم الأمن الفلسطيني انطلاقًا من القنصلية الأمريكية العامة في القدس المحتلة، بعد دمجها اليوم الاثنين بالسفارة الأمريكية بـ"إسرائيل".

وقالت مصادر دبلوماسية، رفضت الكشف عن اسمها، لوكالة الأناضول التركية، إن تركيا وكندا وبريطانيا، أبلغت الولايات المتحدة أنه لن يكون بإمكانها العمل في برنامج "منسق الأمن الأمريكي" بعد دمج القنصلية بالقدس، مع السفارة الأمريكية في "إسرائيل".

وكانت دول العالم، بما فيها تركيا والاتحاد الأوروبي وكندا، عارضت قرار الولايات المتحدة نهاية العام 2017 الاعتراف بالقدس "عاصمة لإسرائيل" ونقلها السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في شهر مايو/أيار الماضي.

وبدأت، اليوم الاثنين، وزارة الخارجية الأمريكية بدمج القنصلية الأمريكية العامة بالسفارة الأمريكية، تحت اسم "وحدة الشؤون الفلسطينية" في السفارة الأمريكية.وأنشئ برنامج "المنسق الأمني الأمريكي" في مارس/آذار 2005 بهدف تقديم المساعدة المهنية لأجهزة الأمن الفلسطينية.

ويضم البرنامج 45 شخصًا، بما في ذلك ضباط من الجيشين الأمريكي والكندي إلى جانب ضباط بريطانيين وأتراك ومدنيين أمريكيين.

ومنذ انطلاقه، يتخذ البرنامج من مقر القنصلية الأمريكية العامة في "القدس الغربية" مقرا له.

وقالت المصادر الدبلوماسية للأناضول:" مع قرار الولايات المتحدة الأمريكية دمج قنصليتها العامة بالسفارة، تم إبلاغ الولايات المتحدة رفض مواصلة العمل من خلال مقر القنصلية الأمريكية".

وأشارت المصادر إلى أن القرار "جاء منسجما مع موقف هذه الدول برفض اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل".وتابعت المصادر "وعد السفير الأمريكي ديفيد فريدمان، بالعمل على حل هذه الإشكالية".

وأكملت المصادر "حتى إيجاد حلول مقبولة، فإنه لن يتم العمل انطلاقا من أي مؤسسة ترتبط بالسفارة الأمريكية".

ويشمل البرنامج، تدريب قوات الأمن الوطني الفلسطينية، ومساعدة وزارة الداخلية الفلسطينية، في عملية التخطيط الاستراتيجي لبناء القدرات.

وفي العام 2010 بلغت قيمة هذا المشروع 100 مليون دولار أمريكي.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أوقفت مساعداتها المالية للفلسطينيين في العام الماضي 2018.