أكدّت النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار ضرورة مواصلة مسيرات العودة كخيار شعبي في مواجهة الاحتلال.

وقالت جرار في تصريح مقتضب لـ"الرسالة" بعد الإفراج عنها صباح الخميس، إنّ هذه المسيرات تعكس الخيار الشعبي الذي يجب أن يتواصل، ويتبناه شعبنا في مناطق تواجده كافة.

وذكرت أن عمليات الإعدام والاغتيال التي يتعرض لها الفلسطينيون تعبر عن "جرائم حرب" يندى لها جبين البشرية.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن جرار، صباح الخميس الماضي، بعد 20 شهرًا من الاعتقال الإداري.

ويوافق الثلاثين من مارس الذكرى الأولى لانطلاقة مسيرات العودة التي تترافق مع ذكرى يوم الأرض، حيث استشهد العام الماضي في ذكرى ذلك اليوم 17 شابًا في مواجهات دامية مع الاحتلال.

وفي غضون ذلك، اعتبرت أن قرار واشنطن مقاطعة السلطة المالية على خلفية موقف الأسرى والشهداء بمنزلة "ابتزاز" مرفوض، مطالبة السلطة بتحقيق الوحدة الوطنية مع الفصائل، "فهي رسالة الأسرى والأسيرات".

ونبهت إلى خطورة المسار السياسي الرامي لتصفية القضية الفلسطينية عبر ما يسمى "صفقة القرن" التي تعني تدمير القضية في ضوء هرولة بعض الأطراف للتطبيع مع الاحتلال.

وتابعت: "المصالحة وإنهاء الانقسام تشكل حالة ضمان وحماية للشعب في مواجهة هذه المؤامرات، والمدخل لها يمكن بتعزيز الوحدة ورفع أي إجراءات من شأنها إضعاف المناعة الفلسطينية بمواجهة الاحتلال".

وأضافت جرار "يجب تفعيل الدور الشعبي في المواجهة مع الاحتلال، والحذر من أي مسار سياسي متعلق بالعودة للمفاوضات مع الاحتلال".

وأشارت جرار إلى أنه تم رفع ملف الأسرى للجنائية الدولية، "حيث أن نقل الأسرى من أماكن سكنهم لدولة احتلال تعدّ جريمة حرب".

وطالبت بضرورة بذل الجهد لمواجهة التضييق على الأسرى ومحاولة سحب منجزات الحركة الاسيرة، وذلك من خلال فعل شعبي مساند للأسرى ورافض للإجراءات التي تمس أوضاعهم.

وأوضحت ان الاسيرات يبذلن جهودًا خاصة في سبيل انتزاع حقوقهن كما حصل في اعتصامهن بسجن شارون.

ولفتت جرار الى سلوك الاحتلال الإجرامي بحق الأسيرات من تنكيل وتعذيب، على خليفة إضرابهن واعتصامهن، نتيجة رفضهن لتركيب الكاميرات، مؤكدة أن الاسيرات يتعرض لعملية تنكيل يومية ممنهجة، تهدف لإذلالهن وإضعاف معنوياتهن.

وقالت جرار إن الأسرى قرروا البدء بخطوات تصعيدية في مواجهة قرارات تعسفية، تمثلت بحل التنظيمات، وهذا يعني "أنه لا يوجد ممثلون للمعتقلين تتعامل معهم إدارة السجون، وهذه خطوة احتجاجية متقدمة".

وتمثلت ذروة الإجراءات التعسفية بحق المعتقلات خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، بنقلهن من سجن "هشارون" إلى "الدامون" وهو أقدم سجن تعاني فيه الاسيرات من رطوبة شديدة تؤثر على صحتهن سلبًا.

وكانت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال أكدّت أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة أمام المحتل، مشددة على أن الخيارات باتت مفتوحة أمامها، والأيام القادمة ستشهد بذلك.

وقالت الحركة في بيان وصل ـ"الرسالة" "أن أجهزة التشويش المسرطنة، التي قامت إدارة السجون بتركيبها قد بدأت عملها في أجسادنا، وتنهب من صحتنا، مشيرةً إلى أن التوتر والقلق والصداع والغثيان والشعور بالدوار بات حالةً ملازمةً لحياتهن".