دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى مسيرة مليونية، اليوم الخميس، لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة إلى إدارة مدنية.

وجددت القوى الداعمة للحراك الشعبي دعوتها إلى نقل السلطة إلى سلطة مدنية كاملة تشمل مجلسا سياديا مدنيا بتمثيل عسكري، ومجلس وزراء مدنيا ليتولى السلطة التنفيذية، ومجلسا تشريعيا يراعي التنوع في السودان.

وردا على سؤال أحد الصحفيين حول الخطوات التي سيتم اتخاذها في حال لم يسلم المجلس العسكري السلطة لإدارة مدنية، قال صديق فاروق الشيخ أحد قادة الحرية والتغيير للصحافيين: "لدينا خطوات تصعيدية. سنسيّر مواكب مليونية، كما أننا نحضّر لإضراب شامل".

ولأول مرة أعلن القضاة السودانيون انضمامهم، اليوم الخميس، إلى آلاف المحتجين في الاعتصام أمام مقر الجيش وسط الخرطوم.

وقال بيان صادر عن قضاة السودان: "بإذن الله (سيبدأ) موكب قضاة السودان الشرفاء من أمام المحكمة الدستورية الساعة 4,00 مساء الخميس (14,00 ت غ) إلى القيادة العامة دعما للتغيير ولسيادة حكم القانون ومن أجل استقلال القضاء".

وأعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير" السودانية المعارضة، فجر الخميس، تأجيلها إعلان أسماء مرشحيها للسلطة المدنية الانتقالية؛ للمرة الثانية خلال 3 أيام؛ وذلك سعياً للوصول إلى اتفاق شامل مع المجلس العسكري الانتقالي.

وأوضحت في بيان، أنها رأت اتخاذ خطوة تأجيل إعلان الأسماء المرشحة للسلطة المدنية الانتقالية؛ "بناءً على المستجدات، والاتفاق حول الخطوات القادمة مع المجلس العسكري".

ولفت البيان إلى أن ذلك التأجيل؛ يأتي سعياً للوصول إلى اتفاق شامل وكامل مع المجلس العسكري يمهد للإعلان عن كل مستويات السلطة الانتقالية المدنية.

وذكر أن "الطرفين اتفقا على ضرورة العمل المشترك؛ من أجل الوصول بالبلاد للسلام والاستقرار والتحول الديمقراطي الحقيقي".

وأضاف أنه "تم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة من المجلس العسكري الانتقالي، وقوى إعلان الحرية والتغيير؛ لمناقشة القضايا الخلافية العالقة، فالمسوؤلية مشتركة، مشيرا إلى أن "المجلس العسكري وعد باتخاذ خطوات إيجابية لتعزيز الثقة، ولمواصلة التعاون".

وكانت "الحرية والتغيير" أجلت إعلان أسماء أعضاء مجلس رئاسي مدني الأحد إلى اليوم الخميس.

وطالبت "الحرية والتغيير"، وفق البيان، المجلس العسكري بإسقاط الأحكام في حق قادة الحركات المسلحة وإطلاق سراح الأسرى.وأشارت إلى أن المجلس أكد أنه شرع فعلياً في هذه الإجراءات عبر لجنته القانونية التي ستفرغ من عملها خلال أيام.

وأكدت "الحرية والتغيير" على إاستمرار الاعتصام أمام مقرات قيادات الجيش بالخرطوم ومدن البلاد، حتى تحقق كافة الاهداف.