أعلنت الصين توقيعها اتفاقيات تتخطى قيمتها حاجز الـ64 مليار دولار، خلال قمة مبادرة الحزام والطريق، والتي اختتمت أعمالها السبت في العاصمة بكين، وسجلت صفقات وصل إجمالي قيمتها لـ3.67 تريليون دولار.

ويرمي مشروع مبادرة الحزام والطريق إلى إعادة إحياء "طريق الحرير" التجاري القديم، والذي كان يمتد عبر آسيا وأوروبا لنقل البضائع من تلك المناطق إلى الصين، وبالعكس.

ويروج الرئيس الصيني شي جين بينغ للمشروع العملاق باعتباره سيسهم في تحقيق التنمية للدول المشاركة فيه بأقل ضرر على البيئة.

وقال بينغ أمام الحضور في القمة: "سينضم المزيد من الأصدقاء والشركاء لمبادرة الحزام والطريق، وسيكون التعاون أكثر تطورا وإشراقا من مختلف الجوانب"، وفق ما نقلت شبكة "سكاي نيوز".

مواقف دولية

وتتباين مواقف الدول بشأن المبادرة الصينية، فواشنطن ترى فيها دعما للنفوذ الروسي المتعاظم، وتقوية لتأثير بكين الاستراتيجي.

وردا على المخاوف الأميركية، قال بينغ خلال لقاء مع رئيس الوزراء اليوناني إليكسيس تسيبراس: "إن المبادرة تتعلق بالترويج للتعاون الدولي الذي يحقق فائدة مشتركة للجميع وليس (أنت تخسر وأنا أفوز)، وذلك بحسب بيان صدر عن وزارة الخارجية الصينية والتي نقلت عن بينغ قوله: "يجب أن نشرح هذه النقطة للعالم، لنحصل على قدر أكبر من التفهم والدعم".

أما الدول الأوروبية، فقد أبدت عموما استعدادها للانضمام للمبادرة، ولكن بعضها يخشى من مخاطر التعامل معها ككتلة واحدة.

وبدأت بريطانيا إرسال قطارات إلى الصين، بعد أن غادرت أول حاوية محملة شرق لندن بأبريل 2017 متجهة إلى ييوو بمقاطعة جيجيانغ شرق الصين.

وعلق وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أمام القمة بالقول: "إن نجاح مشروعات الحزام والطريق سيعتمد على إصرارنا على الوفاء بالتزاماتنا. التزامنا بالانفتاح والتزامنا بالشفافية والتزامنا بالمنافسة العادلة، وبالطبع التزامنا بالاستدامة البيئية أيضا".

وبدوره قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند إن نجاح المبادرة يعتمد على وفائها "بأعلى معايير الشفافية الدولية وبالحوكمة وبالنزاهة البيئية"، مضيفا "الرئيس بينغ ألقى كلمة هذا الصباح أعلن فيها التزام الصين بكل تلك الأمور وأوضح رؤيته للمرحلة التالية للحزام والطريق وسنراقب عن كثب كيفية تطبيق ذلك عمليا".

طريق الحرير

كان "طريق الحرير" عبارة عن شبكة من المسارات والطرق التجارية التي تربط الصين بجيرانها وبالقارة العجوز، ويعود تاريخها إلى نحو القرن الثاني قبل الميلاد.

وضمت الطريق شبكة بحرية لربط الموانئ الرئيسية في الدول التي ترتبط مع الصين بعلاقات تجارية تشمل تبادل البضائع المختلفة مثل الحرير والمنسوجات الأخرى والمعادن الثمينة والتوابل والورق والبارود.

وتراجعت قيمة هذه الطريق بعد إدخال الأوروبيين لتحسينات كثيرة على أنظمة النقل البحري، وتعاظم دور قناة السويس في التبادل التجاري العالمي.

وترمي مبادرة "الحزام والطريق" لإعادة إحياء هذه الطريق لربط المدن الصينية بالوجهات التجارية في آسيا وروسيا وأوروبا.

كما ستضم الطريق الجديدة مجموعة من الطرق البحرية التي تسعى الصين من خلالها لتأسيس تعاون مثمر مع الدول الواقعة في جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا وآسيا وطريق بحر الشمال الروسي.

ورغم أن المخطط بات ممكنا عبر ربط شبكات السكك الحديدية بين الصين وكازاخستان في 1990، إلا أن المشروع شهد نقطة تحول مهمة في سنة 2008 عندما وصل أول قطار للصين قادما من ألمانيا.

ووقعت حتى الآن 126 دولة و29 منظمة عالمية على وثائق للتعاون في هذا المشروع، حيث ستنفق كازاخستان 9 مليارات دولار على تحسين الطرق وشبكة السكك الحديدية.

كما سيوفر خط حديدي جديد بمليارات الدولارات من زمن الرحلة من ساحل البحر الأحمر إلى أديس أبابا من ثلاثة أيام إلى 12 ساعة فقط.

من جانبها، وقعت إيطاليا على اتفاقيات بقيمة 8 مليارات دولار لتطوير موانئ لتصدير المواد الغذائية والمنتجات إلى الصين.

وسيعمل خط سكة حديدية جديد من جاكرتا الإندونيسية إلى باندونغ عاصمة مقاطعة جاوة إلى تقليص زمن الرحلة من ثلاث ساعات إلى 40 دقيقة.

وفي باكستان والتي تنقل البضائع بها بالقطار والطرقات للموانئ الواقعة في جوادار وكراتشي، فسيتم تحديثها للسماح بشحنها إلى أفريقيا وغرب آسيا.