استنكرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين يوم الثلاثاء قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس القاضي بحل الهيئة العليا لشؤون العشائر بقطاع غزة.

وأكدت الجهاد في بيان  أن هذه الهيئة "لها دور مهم وبارز في حماية المجتمع وتعزيز السلم الأهلي".

وأضافت "كما أن لها أدوارًا وطنية مميزة في مسيرات العودة ومواجهة المؤامرات الهادفة لتصفية الحقوق الوطنية وفي مقدمتها صفقة ترمب".

وعبرت الجهاد الإسلامي عن تضامنها مع الوجهاء وأعضاء الهيئة، مؤكدة على ضرورة استمرار دورهم، مطالبة بإعادة النظر في هذا القرار وآثاره السلبية.

وأصدرَ عباس قرارًا يقضي بإلغاء قراره الصادر في عام 2012 الذي يقضي بتشكيل هيئة عليا لشؤون العشائر في المحافظات الجنوبية برئاسة أبو سلمان المغني ويقع على كاهلها حل المشكلات الاجتماعية والنزاعات بين العوائل الفلسطينية.

وبحسب الوثيقة التي من المقرر أنّ يتم نشرها في العدد "158" بجريدة "الوقائع" الرسمية فإنّه استنادًا لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وبعد الاطلاع على القرار الرئاسي رقم 89 لسنة 2012، تقرّرَ إلغاء قرار إنشاء الهيئة العليا لشؤون العشائر في المحافظات الجنوبية "قطاع غزّة".

وجاء في الوثيقة أنّ هذا القرار جاء بناءً على الصلاحيات المخولة للرئيس، مُؤكّدةً على أنّه يتعين على كافة الجهات المختصة كافة، تنفيذ أحكام القرار والعمل به منذ لحظة نشره رسمياً.