مع تعيين غاي آشر، في آب/ أغسطس الماضي رئيسا للوحدة المسؤولة عن الشكاوى ضد محققي الشاباك، يتضح أن الشاباك هو الذي سيتولى مسؤولية التحقيق في الشكاوى ضده.

ومع تعيينه في المنصب، والذي سيتولاه رسميا في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، صدر بيان للصحافة جاء فيه أن آشر "هو خريج دورة تحقيقات متقدمة في الشرطة، وكان مشاركا في التحقيقات أثناء عمله في قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة، وأنه عمل سابقا كأحد عناصر قوات الأمن".

وبحسب صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس، فقد تبين أن المؤسسة الأمنية التي عمل بها في السابق كانت الشاباك، حيث عمل في إطار "وحدة المساعدة العملانية للشاباك، التي ترافق العمليات الميدانية التي يقوم بها الجهاز".

وتبين أنه عمل في جهاز الشاباك في السنوات 2002 حتى 2008 كما خدم مؤخرا في إطار وحدة احتياط تعمل في الشاباك.

ولفتت الصحيفة إلى أنه كان يسود وزارة القضاء اعتقاد بأنه يجب أن يتولى المنصب حقوقي حكومي، في إشارة إلى المدعي شلومي أفرامزون. ومع ذلك قررت لجنة المناقصة في مفوضية الدولة تعيير أحد عناصر الشاباك سابقا في المنصب.

وتبين أيضا أنه تم تعيين آشر في المنصب لجملة من الأسباب، من بينها ما يعتمد على توصيات كبار المسؤولين في  الشاباك والتي تدعي أنه مناسب للمنصب.

وبحسب الصحيفة، فإن الرئيس الجديد للوحدة لا يتقن اللغة العربية، وهي اللغة التي يتحدثها غالبية معتقلي الشاباك، وضحايا تحقيقاته.

وتبين أيضا أن مؤهلات آشر تعتبر متدنية، مقارنة بسابقته في المنصب جانا مودزغفريشفيلي، التي أشغلت في السابق منصب المدعية العامة في الجيش، علما أنه في عهدها لم يتم التحقيق إلا في شكوى واحدة ضد محققي الشاباك.

وتشير المعطيات إلى أنه في السنوات 2001 حتى 2008 قدم للوحدة المسؤولة عن الشكاوى ضد محققي الشاباك نحو 600 شكوى، ولكن لم يتم فتح أي تحقيق جنائي بشأنها.

وفي السنوات 2015 حتى 2018، بحسب موقع "واللا"، قدم نحو 200 شكوى، لم يتم التحقيق إلا في شكوى واحدة منها، اشتبه فيها أن عناصر الشاباك طلبوا من مجندة إجراء تفتيش في مواضع حساسة من جسد سيدة فلسطينية.