قال مدير دائرة شئون اللاجئين في حركة حماس أ. إياد المغاري بأن تراجع حجم مُساهمات الدول المُموّلة لـ "أونروا"، أثرت سلباً على مستوى خدمات الوكالة وبرامجها.

جاء ذلك خلال لقاء صحفي مع موقع بوابة اللاجئين الفلسطينيين للحديث حول ازدياد احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل تراجع خدمات "أونروا".

وأوضح المغاري: "أنّ الوكالة ألغت علاج العيون وتقليص الأدوية للأمراض المُزمنة، فضلاً عن إلغاء استيعاب بعض الطلاب في مدارسها باعتبارهم مواطنين وليسوا لاجئين، وتوقّف برنامج خدمات الصحة النفسية المجتمعية، بالإضافة إلى تسريح مئات العاملين فيها أو تحويلهم على بنود العمل المؤقت، وإيقاف العيادات الصحية المتنقلة".

وأضاف المغاري بأن الوكالة قد ألغت أقسام المراكز الصحية (العيادات) الأسنان والعلاج الطبيعي والأشعة والمختبرات تمهيداً لإغلاقها، وإغلاق أقسام تدريب مهنية وفنية في كلية مجتمع تدريب غزة (الصناعة)، وعدم تجديد عقود وظائف مُموّلة من موازنة الطوارئ، وعدم تثبيت حوالي (500) مُعلّم يومي خلال العام الحالي، كما استغنت عن حوالي (200) مُعلّم مُياومة، وخفّضت عدد المُستفيدين من التشغيل المؤقت.

تأثيرات وتداعيات أخرى

وحول تأثير هذه التقليصات على سُبل الحياة، أوضح أنها ستؤدي إلى زيادة مُعدلات البطالة بين خريجي اللاجئين، وبالتالي تنامي معدلات الفقر والفقر المُدقع جراء عدم التوظيف وتقليص المساعدات الإغاثية، وتضخّم أعداد الطلبة في الصفوف المدرسية بما يؤثر على نوعية التدريس، وسوء الأوضاع الصحية لفئة الفقراء من اللاجئين الذين لا يستطيعون الحصول على علاج خارج نطاق الخدمات الصحية للوكالة، وزيادة أعداد المرضى مقابل كل طبيب، بما يؤثر على نوعية العلاج.

ويُشير المغاري إلى أنّ الكثير من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعتمدون على المعونات والمساعدات التي تُقدّمها لهم وكالة الغوث الدولية (الأونروا) في توفير الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية مثل الطعام والشراب والعلاج والتعليم، فضلاً عن المساعدات الطارئة في ظل الحصار الخانق الذي يعيشه اللاجئون منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً بفعل الاحتلال الصهيوني.

وبيّن أنّ خدمات "أونروا" لا تقتصر فقط على توقّف الخدمات الإغاثية للاجئين الفلسطينيين، بل إنه يُمثّل كذلك مساساً بحقهم في العودة، حيث ارتبط وجود الوكالة منذ نشأتها بتقديم الخدمات إلى اللاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم إلى مدنهم وقراهم التي هُجَروا منها إبان نكبة 1948.

وأكد المغاري أنّ وجود "الأونروا" يعني استمرار التعامل والاعتراف بهؤلاء الفلسطينيين كلاجئين، وليس التعامل معهم على أنهم أصبحوا من سكان الأراضي التي هُجّروا إليها عبر توطينهم فيها، بما يعني إنهاء قضيتهم.

كل ما سبق يؤكد أنّ الأزمة التي تمر بها "أونروا" هي أزمة سياسية وليست مالية بالدرجة الأولى، بل إنّ العجز المالي كان نتيجة لقرارات وخُطط سياسيّة هدفها تصفية قضية اللاجئين، وأنّ استهداف "أونروا" هو استهداف لقضية اللاجئين الفلسطينيين، فالأونروا هي الشاهد التاريخي لقضية اللاجئين وتعبر عن اعتراف المجتمع الدولي بقضيتهم، وفق المغاري.

هذا وطالب المغاري المجتمع الدولي والدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدعم "أونروا" مالياً وسياسياً والتصويت لصالح تجديد ولاية جديدة لها حسب التفويض الممنوح لها بالقرار (302)،  لدورها الحيوي والهام باعتبارها الجهة الدولية الوحيدة المعنيّة بإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وأنّ  الوظيفة التي أنشئت من أجلها لا زالت قائمة مع غياب الحل السياسي  لقضية اللاجئين الفلسطيني طبقا لما ورد في القرار (194).

كما طالب الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها المالية نحو وكالة الغوث، وتأمين التمويل اللازم والكفيل بتطوير خدمات الوكالة وتحسينها، بما يستجيب لحاجات سكّان المُخيّمات وتجمّعات اللاجئين، ويوفر لهم الحياة الكريمة إلى حين عودتهم الى أرضهم وديارهم التي هُجّروا منها قسراً بفعل الإرهاب الصهيوني.