صرصور: الدستورية فاقدة للشرعية ولا يجوز استبعاد قضاء غزة

شبير: الدستورية سياسية وقراراتها مسيسة ويجب تحييدها

مساواة: الدستورية غير قانونية ووجودها عائق أمام الانتخابات

شددّ مختصون في القانون الفلسطيني والدولي، على عدم مشروعية المحكمة الدستورية، التي شكلها رئيس السلطة محمود عباس؛ "كونها شكلت ضمن أطر غير مهنية وغير قانونية".

وأكدّ سامي صرصور رئيس مجلس القضاء الأعلى أنه لا يمكن إجراء انتخابات دون وجود قضاء غزة، مشيرا الى أن قضية القضاء تعدّ أم المشاكل في مسألة الانتخابات.

وقال صرصور في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": "الذي أفشل تجربة الانتخابات المحلية 2016 كانت مسألة الإشراف القضائي، ولا اعتقد أن إجراء انتخابات دون مصالحة أمر ممكن".

وأشار إلى أنّ المسألة القضائية هي جوهرية، "ولا يمكن قصر مسألة الإشراف على قضاء الضفة، تحت اعتبار أنه يمكن أن يصنف كمتحيز للسلطة أو أن القضاة ليسوا على إلمام بالقضايا السياسية والقانونية".

ولفت إلى أن طول الانقسام "عمق أزمة الثقة في قضية القضاء بين الطرفين، ومسألة التشكيك في نزاهته قائم"، متابعا: "الأمور يجب أن تحل جذريا بحل يجمع القضاء في الضفة وغزة عبر صيغة توافقية.

وأكدّ أنه لا يمكن القول إن هناك قضاءً مركزيا في رام الله أو غزة، "فقط القضاء الفلسطيني عندما يجري توحيده، أما دون ذلك فلا يمكن لأحد أن يدعي أنه يمثل القضاء المركزي".

وحول إمكانية إشراف المحكمة الدستورية على الانتخابات، فأجاب: "هي غير معترف بها من غزة وهنا في الضفة من يشكك في قانونيتها".

من جهته، أكدّ عبد الكريم شبير المختص في القانون الدولي والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة الفلسطينية، عدم مشروعية المحكمة الدستورية ومخالفة تشكيلها للقانون.

وقال شبير في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أن المحكمة تشكلت من لوان سياسي واحد وليست ضمن آلية مهنية قانونية.

وأكدّ أن الطعون لا يجوز أن تنظر بها المحكمة الدستورية، "بل عبر محكمة قضائية متوافق عليها واستئنافية يجري تسميتها عبر مرسوم رئاسي متوافق عليه وطنيا".

وشددّ على أن "الدستورية شكلت في ظل انقسام وفي غياب الاجماع الوطني، ويجب تحييدها وتجنيبها، لأن هدف تشكيلها سياسي، وقراراتها الصادرة مسيسة، ويجب ضمان عدم تدخلها في الشؤون الانتخابية".

وحثّ على إعادة تشكيل محكمة دستورية جديدة متوافق عليها قانونيا، في حال أصرّ البعض على إبقاء المحكمة كراعية للعملية الانتخابية.

وأضاف شبير: "يجب التوافق على قضاء محايد ونزيه ومهني، والقضية ان لم تحكم قضائيا فإنها معرضة للخراب".

وتابع: "لنجاح العملية الانتخابية لا بد أن يكون صمام أمان يرعى ويحافظ على تطبيق قانون الانتخابات والإجراءات الانتخابية من خلال القضاء الفلسطيني المستقل والحيادي والنزيه والشفاف، عبر اصدار مرسوم بتشكيل محكمة خاص بـ"الانتخابات" واجراءاتها وأخرى للنظر بالقرارات تسمى المحكمة الاستئناف للانتخابات، وذلك لضمان وجود قضاء متفق عليه ومجمع عليه".

من جهته، أكدّ مدير المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" ابراهيم البرغوثي، أن المحكمة الدستورية لم تكن شرعية في طريقة انشائها، "ولم نكن مع إجراءاتها ولم مع قانونها أو تعديل قانونها، ونرى أنها المعوق أمام الانتخابات".

وقال البرغوثي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": "يمكن التغلب عليها كمعوق اذا ما احترمت إرادة الناس واتفقت القوى بشكل واضح وصريح على ضرورة اجراء انتخابات حرة ونزيهة، يتمكن من خلالها اختيار سلطتها التشريعية والتنفيذية".

وشددّ على ضرورة التوافق الوطني إزاء العملية الانتخابية من الناحية القضائية.