قال المحامي والحقوقي صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إنّ "العقوبات الجماعية المفروضة من السلطة على القطاع، وامتناعها عن توريد المستلزمات الطبية والدوائية لسكانه، شكّلت ثغرة لكل الأطراف لاستغلال معاناة غزة".
وأضاف عبد العاطي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": "إن السلطة مطالبة بإنهاء العقوبات الجماعية المفروضة ليتمكن السكان التمتع بحقوقهم أسوة بنظرائهم في الضفة"، منبها إلى خطورة التمييز على أساس جغرافي، "كونه جريمة".
وأكدّ أن استمرار السلطة في خصم رواتب الشهداء والجرحى والموظفين والأسرى فاقم من معاناة الناس، وضغط على قطاع الخدمات، في محاولة منها لدفع الناس للخروج على حركة حماس.
وأشار إلى ضرورة ضمان قيام السلطة بواجبها وإنهاء الانقسام والإسراع في المصالحة كمطلب وطني، وصولا لتشكيل حكومة وحدة قادرة على الالتزام بواجباتها تجاه شعبها، معتبرا "الانتخابات مدخلا لتحقيق ذلك".
وشددّ على ضرورة تحييد قطاع الخدمات العامة والموظفين إلى حين تحقيق الشراكة، ومجابهة الأوضاع والتحديات الإنسانية المفروضة على القطاع.
وحول الجدل القائم على المستشفى الميداني، فأوضح أنّ هناك حاجة ماسة وأساسية للقطاع الصحي، "لكن دون فتح مجال لأي مشاريع"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه في حال ثبت عدول المستشفى عن مهمتها الرئيسية التي وجدت لها يمكن إزالتها.
وشدد في الوقت ذاته وفي ظل شح المعلومات الواردة حول المستشفى، على ضرورة فتح نقاش وطني عميق حوله، وصولا للتوافق على إقامته من عدمه.
