مرسوم عباس للانتخابات.. قيد الانتظار

مرسوم عباس للانتخابات.. قيد الانتظار
مرسوم عباس للانتخابات.. قيد الانتظار

غزة – أحمد أبو قمر

في نهاية سبتمبر الماضي، أعلن رئيس السلطة محمود عباس من منصة الأمم المتحدة نيته الإعلان عن انتخابات رئاسية وتشريعية، فكانت البدايات الأولى للحديث عن الانتخابات التي لم تجر في الأراضي الفلسطينية منذ عام 2006.

ويبدو أن الضغط الدولي وبالأخص الأوروبي، نجح في دفع عباس لإجراء الانتخابات، والإعلان عنها رغم التوتر وحالة الانقسام التي ما زالت تسود بين الضفة وغزة.

وجرت آخر انتخابات رئاسية عام 2005، وتشريعية عام 2006، ومنذ ذلك الحين لم تتم الدعوة لانتخابات شاملة تنهي الانقسام وتعيد اللحمة بين شطري الوطن.

  ماذا حدث؟

وبعد إعلان عباس نيته إجراء الانتخابات، اجتمع مع رئيس اللجنة المركزية للانتخابات حنا ناصر، ومن ثم توجه الأخير لقطاع غزة للقاء قيادة حركة حماس والفصائل الفلسطينية، والتي أبدت مرونة عالية بهذا الملف وأكدت على جهوزيتها للانتخابات الشاملة.

وأعلن حنا ناصر عن ارتياحه للأجواء الإيجابية التي سادت اجتماعه مع حركة حماس في غزة، والذي أكد أن حركة حماس أبدت مرونة عالية وتجاوبت مع ملف الانتخابات.

وفي كلمة له، عقب اجتماعه مع حنا ناصر في أكتوبر الماضي، أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب لحركة حماس، أن حركته جاهزة لخوض الانتخابات الفلسطينية واحترام نتائجها.

وقال هنية: "جاهزون الآن قبل الغد لخوض الانتخابات، ونحترم نتائجها حال توفرت كل شروط النزاهة والشفافية".

وأضاف: "عبرنا عن احترامنا للجنة الانتخابات وحرفيتها ونزاهتها وقدرتها على تنظيم الانتخابات السابقة، والآتية"، مشيرا إلى أن "هذا اللقاء يكتسب أهمية خاصة من حيث الرسالة والتوقيت ومن حيث المآلات والنتائج".

وختم حديثه: "متمسكون بإجراء انتخابات شاملة (رئاسية، تشريعية، مجلس وطني) وأيضا متمسكون بتحقيق الوحدة الفلسطينية".

وتواصت الزيارات المكوكية لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، والذي كان فيها وسيطا يحمل في كل مرة الرد الإيجابي لحركة حماس وينقله لرئيس السلطة محمود عباس.

وحاول عباس وضع شروط تعجيزية في كل زيارة لحنا ناصر، إلا أن حركة حماس أبدت مرونة عالية وحاولت التحفظ على عدم رفض أي من النقاط التي يحملها ناصر، حرصا على عدم إفشال الانتخابات.

ورغم أن الاتفاق المبدئي كان على إجراء انتخابات شاملة دفعة واحدة، إلا أن عباس أعلن نيته إجراء انتخابات تشريعية تليها رئاسية بعد أشهر قليلة، وما كان من حماس إلا الموافقة حتى لا تكون الطرف المعطل للانتخابات.

ورغم إعلان عباس ضرورة وصول رد مكتوب من حركة حماس على الانتخابات، والذي اعتبره محللون بأنه محاولة من عباس لإفشال الانتخابات، إلا أن حماس سلمت ردها المكتوب لرئيس اللجنة.

وأعادت حماس الرد بالموافقة، ورمت العصا أمام الراعي، لتؤكد مجددا أنها مع الانتخابات وبقوة ولن توجد "مسمار حجا" الذي تتحجج به السلطة لإلغاء الانتخابات.

وحتى على صعيد التمثيل النسبي والدوائر، ورغم أن القانون يشير إلى أن التمثيل النسبي 75% مقابل 25% للدوائر، إلا أن الحركة وافقت على مقترح عباس بأن يكون التمثيل النسبي بشكل كامل.

وبعد الأحداث السابقة، لا تزال فلسطين وبالأخص قطاع غزة بانتظار الانتخابات، إلا أن محمود العالول نائب محمود عباس، قال إن إصرار الفصائل في غزة على إجراء الانتخابات الرئاسية بعد التشريعية بـ 3 شهور، سيؤخر إصدار عباس لمرسوم الانتخابات "وهذا يتعارض مع قرار عباس القاضي بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية حال سمحت الظروف السياسية" وفق العالول.

إلا أن حماس طالبت، الاثنين الماضي، عباس بإصدار مرسوم إجراء الانتخابات العامة في قطاع غزة والضفة والقدس.

وأمام المعطيات السابقة وتذليل كل العقبات يبقى الجميع قيد الانتظار لمرسوم رئيس السلطة للبدء فعليا بعقد الانتخابات.