أكدّ عماد محسن المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة "فتح" رفض التيار لسياسة اللجوء إلى التكليف في اختيار قيادات وهيئات حركة فتح بغزة.

ولجأت قيادة فتح لتكليف هيئة قيادية جديدة في إقليم رفح، دون اجراء انتخابات، فيما كشفت مصادر خاصة بـ"الرسالة" أن الحركة ستعمم هذا الاجراء على بعض الأقاليم، دون اللجوء لانتخابات أو عقد مؤتمرات بغزة.

وعدّ محسن في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": سياسة التكليف في العمل التنظيمي بدلا من الانتخابات بمنزلة "انتكاسة لجهة تطوير الأداء، وتعدٍ على حقوق أعضاء الحركة باختيار ممثليهم".

وقال إن هذه الخطوة، "انتكاسة لجهة منح الأجيال المتعاقبة فرصتها، وكذلك في مجال دمقرطة الحركة، وهي من المصائب التي يتحمل مسؤوليتها أناس تعودوا على فكرة تكليف المقربين على حساب الكفاءات والجيل الشاب من أبناء الحركة، الذي لديه استحقاق وقدرة على القيام بعمله".

ونبه محسن إلى نظام الحركة الذي ينص على ضرورة عقد المؤتمرات الحركية، "وهي فرصة للمحاسبة والمراجعة والنقاش والاتفاق على البرامج المؤتمر".

ولفت إلى أن "المؤتمر السابع" الذي عقد عام 2016، "مثل كارثة حقيقية، وقد اعتبروا خطاب محمود عباس بمنزلة برنامج سياسي للحركة وظهرت فيه شخصيات كنا نتوقع ان تتنحي لصالح أجيال جديدة من الحركة".

وتابع محسن: "نأمل أن تستعيد فتح عافيتها على قاعدة رفض التهميش والاقصاء، وعقد المؤتمرات الجامعة لكل أبناء الحركة، ليتسنى لهم انتخاب قياداتهم بشفافية عالية بعيدا عن التأثيرات أو الضغوط".

وشددّ على أن فكرة التكليف مرفوضة تحت أي ذريعة أو مبرر "سواء الانقسام السياسي او الداخلي الفتحاوي، او الخوف من الحسابات الشخصية والأجندات".

وأكدّ محسن أن خوف قيادات فتحاوية من تأثير حضور التيار، "يأتي في سياق معرفتهم أن البرنامج الجامع الذي يطرحه يمثل رؤية وطنية مشتركة موحدة لكل الأطر والفصائل والقوى، وهو قائم على خيار العودة إلى المشروع التحرري وإعادة بناء كل المؤسسات بما فيها الفتحاوية".

وقال محسن إن هذا البرنامج يحظى بقبول واسع لدى الشعب، "وسيصطدم به كل الحزبيين والضيقين، والجميع يعرف أن التيار يزيد ولا ينقص خلافا لهؤلاء الذين يتناقصون رغم تلويحهم بسيف الراتب، إلا أنهم يعيشون في حالة خوف من كل انتخابات ومؤتمرات حركية".

وأقصى فريق محمود عباس المئات من أبناء التيار الإصلاحي، قبيل انعقاد المؤتمر السابع عام 2016، للحيلولة دون مشاركتهم فيه.