رام الله- الرسالة نت
قالت منظمة حقوقية فلسطينية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي "جعلت من خيار اعتقال الأطفال الفلسطينيين وقتلهم، خيارها الأول، وهو ما يثبت من خلال الممارسات اليومية لقوات الاحتلال في الأراضي المحتلة".
وأشارت منظمة "أنصار الأسرى" إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل، وضرورة توفير الحماية له في الحياة الكريمة، والمحمية ببعض القوانين العسكرية الخاصة التي أوجدتها وأصبحت ضمن لائحة كبيرة من القوانين العنصرية التي تسمح باعتقال وتعذيب الأطفال الفلسطينيين تحت سن ثمانية عشر عاماً.
ولفتت المنظمة، في بيان لها الخميس، إلى أن قوات الاحتلال "تنتهج سياسة ترهيب الأطفال منذ الانتفاضة الأولى عام 1987، وأن الإدانات الدولية المتكررة لم تردعها عن الاستمرار في هذا النهج غير الإنساني"، مؤكدة على ضرورة تواجد حماية دولية، وخاصة للأطفال جراء ممارسات الاحتلال التي نتج عنها بالإضافة إلى الاعتقالات واستشهاد أطفال".
وأكدت المنظمة أن الإحصاءات تشير إلى اعتقال حوالي 500 طفل فلسطيني سنوياً، تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً، مشيرة إلى أن "هذا اعتداء فاضح على القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، حيث تعرض أكثر من 3500 طفل فلسطيني منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في أيلول عام 2000 للاعتقال ولا يزال 310 أطفال يقبعون في السجون ومراكز التحقيق والتوقيف الصهيونية، ويتعرضون للمعاناة كما غيرهم من المعتقلين الكبار، والاحتلال يضرب بعرض الحائط حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم، وتتعامل معهم كمشروع "مخربين" وتعرضهم لأقسى أنواع العذاب والمعاملة المهينة"، كما قالت.
وذكرت "أنصار الأسرى" بأن الاحتلال الإسرائيلي "سن قوانين عنصرية يطبقها على الأطفال الفلسطينيين من خلال تعريفه لسن الطفل الفلسطيني تحت سن الستة عشر عاماً، على عكس القانون الذي ينطبق على الأطفال الإسرائيليين الذي يعتبر سن الطفولة لديهم تحت سن الثمانية عشر عاماً.
