وكالات – الرسالة نت

صادقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها اليوم الأحد، على اقتراح رئيسها "بنيامين نتنياهو" بتعديل "قانون المواطنة"، وبصيغته الأصلية وذلك بأغلبية 22 وزيرا مقابل 8 وزراء.

ووفقا للقرار، فإن كل مقدم طلب للحصول على الجنسية الإسرائيلية، سيكون ملزما بقسم الولاء لـ(إسرائيل) بصفتها "دولة يهودية وديمقراطية".

وجاء الاقتراح بناءً على طلب ما يسمى بوزير العدل الصهيوني "يعقوب نئمان"، الذي طالب بأن يسري هذا القانون على جميع من يريد "المواطنة"، وليس فقط غير اليهود، مبينا أن موعداً آخر سيحدد لنقاش هذا الأمر، وأن الاقتراح سيُعرَض على الكنيست وسيدخل حيز التنفيذ بعد إقراره بالقراءة الثالثة.

وقد وُصِف القانون بالعنصري لتفرقته بين اليهود وغير اليهود، ومن بين الوزراء الذين عارضوا القرار، "أيهود باراك" وكل وزراء حزب العمل، إضافة إلى وزراء الليكود، "دان مريدور"، "ميخائيل إيتان"، و"بيني بيغين".

وأوضحت صحيفة معاريف أن هذا الأمر من شأنه أن يخلق نوعا من الأزمة الائتلافية بين الأحزاب اليمينية وحزب العمل، بعد أن تم المصادقة عليه بأغلبية 22 مقابل اعتراض 8.

وفي إطار الجدل السائد حول القانون، حذر ما يسمى بوزير الشؤون الاجتماعية الصهيوني "إسحاق هرستوغ"، مما أسماه "بوادر فاشية" في (إسرائيل)، وقال: "إن العملية التي بدأت خلال السنة أو السنتين الماضيتين، تشير إلى أن هناك بوادر فاشية تظهر على هوامش المجتمع الإسرائيلي، والمشهد العام يهدد الطابع الديمقراطي لـ"إسرائيل."

وأضاف "لقد حصل تسونامي من الإجراءات التي تفرض قيودا على الحقوق، إننا لا ننتبه لذلك، ولكنه يحصل أمام أعيننا، إنني أراه في كواليس الكنيست واللجان الوزارية المكلفة بالتشريع.. سندفع ثمنا باهظا على كل ذلك".

وكان وزير العدل الإسرائيلي "يعقوب نئمان"، قد صرح خلال جلسة التصويت على تعديل القانون، بأن إعلان الولاء سيكون ملزما حتى لليهود المهاجرين إلى "إسرائيل"، وليس فقط لغير اليهود، ولكن اقتراحه لم يتم تبنيه في الجلسة.

ووفقا لصحيفة هآرتس، فإن اقتراح "نئمان" هذا، قد أتى للتخفيف من حدة معارضة عدد من الوزراء الإسرائيليين على التعديل، ومن بينهم "بيني بيجين" و"ميخائيل إيتان"، الّذين ادّعيا بأنّ التعديل في شكله الحالي يشكل تمييزا واضحا.

وكان رئيس الكنيست "روبي ريفلين"، قد أبدى أيضًا معارضته للتعديل المقترح، قال: "تعريف الدولة كيهودية وديمقراطية منصوص عليها بوضوح في وثيقة الاستقلال وفي قانون الانتخابات، وكل إضافة من هذا النوع يمكن أن تضر".

وأضاف "في "إسرائيل" يوجد سكان عرب مضطرون للعيش مع التناقض النابع من ذلك، ولا توجد حاجة لإبراز نقاط احتكاكهم مع الصهيونية".

أما "أيهود باراك"، والذي لم يعارض مبدأ تعديل القانون، اشترط قبل الجلسة بأن يصاغ التعديل بصورة مختلفة عما هو مقترح حتى يوافق عليه، وذلك بأن يتضمن نص القسم عبارة "بروح وثيقة الاستقلال"، لكن اقتراحه لم يتم تبنيه من الحكومة، وتقرر أن يرجأ إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، وأن تطرح بعد أسبوعين أو ثلاثة للتصويت.

بدوره أعلن ما يسمى بوزير الداخلية الصهيوني "أيلي يشاي" بأنه سيضع على طاولة الكنيست مشروع قرار لسحب الجنسية من كل من يثبت عدم ولائه لـ"إسرائيل"، وقال: "إن التصريحات الكلامية لا تكفي في حالة وجود حالات مثل عزمي بشارة وحنين زغبي، فكل من تثبت خيانته لـ"إسرائيل" يجب سحب مواطنته فورا".

وبحسب نص القانون المُقترح، فإنه سيتم سحب "مواطنة" من يملك جنسية مزدوجة، أما من يملك جنسية واحدة فسيمنح صفة عامل أجنبي.

أعضاء الكنيست العرب، أعربوا من جانبهم عن استيائهم من هذا القرار، وجاء على لسان عضو الكنيست "محمد بركة": "إن هذا ليس ليبرمان، وإنما هو نتنياهو الحقيقي".