أكدّت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ليلى خالد، أن الأردن أعلن بوضوح رفضه تسليم الأسيرة المحررة أحلام التميمي، بناء على عدم وجود اتفاقيات مع الولايات المتحدة تلزمه بالتسليم.

وقالت خالد لـ"الرسالة نت" إن الأردن  حسم أمره منذ سنوات عندما طلبت واشنطن منه تسليم أحلام إلى جوار آخرين، وأعلن رفضه هذه العملية.

ورأت أن تجديد طلب الولايات المتحدة بتسليم التميمي والتهديد بفرض العقوبات على الأردن، لن يجدي نفعا مع الموقف الأردني الذي حسم أمره برفض عملية التسليم.

وأوضحت خالد أن واشنطن تستخدم كل الأدوات للضغط على الدول كي تشعرها أنها معرضة للعقوبات إذا لم تستجب لارادتها.

وأكدّت تثمينها للموقف الأردني بعدم التسليم، ومواجهة قرارات الولايات المتحدة التي وصفتها بـ"المربكة".

ونبهت خالد إلى سياسات الولايات المتحدة ضد الفلسطينيين من وقف تمويل السلطة والاونروا وغيرها من طرق الابتزاز السياسي، إضافة الى دورها الرئيسي في صفقة القرن.

وهدد أعضاء بالكونغرس الأمريكي بفرض عقوبات على الأردن، لعدم تسليمه المواطنة الأردنية فلسطينية الأصل أحلام التميمي إلى واشنطن، بحسب ما ذكرت صحيفة إسرائيلية.
والتميمي أسيرة محررة اعتقلها الاحتلال الإسرائيلي في أيلول/سبتمبر 2001، ووجه لها تهما بالمشاركة في عملية تفجير مطعم "سبارو" بالقدس المحتلة في العام ذاته، وحكم عليها بالسجن مدى الحياة، قضت منها 10 سنوات في الاعتقال قبل الإفراج عنها وترحيلها إلى الأردن بموجب صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس" في عام 2011.

وقالت صحيفة "هآرتس" إن سبعة نواب جمهوريين وجهوا في 30 نيسان/أبريل الماضي رسالة تحذيرية إلى سفير الأردن لدى واشنطن، ونشرتها جمعية الضغط السياسي "إيميت" (EMET) المؤيدة لـ(إسرائيل).

ونوهت الصحيفة إلى أن الأردن يتلقى مساعدات من الولايات المتحدة بقيمة 1.7 مليار دولار.

وخلال عام 2017 قررت محكمة أردنية عدم تسليم التميمي إلى الولايات المتحدة. واستندت إلى أن المعاهدة الموقعة بين الأردن والولايات المتحدة بتاريخ 28 آذار/مارس 1995 لتسليم "المجرمين الفارين لديهما"، لم يصادق عليها مجلس الأمة استكمالا لمراحلها الدستورية رغم توقيعها.

وسبق أن أدرجت وزارة العدل الأمريكية التميمي على قائمة "أخطر الإرهابيين المطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي"، ووجهت لها تهمة "التآمر لاستخدام سلاح دمار شامل ضد أمريكيين خارج الولايات المتحدة"، حيث قتل أمريكيان في العملية عام 2001.