قال النائب في المجلس التشريعي ياسر منصور إن مشروع الضم الذي يستعد الاحتلال لتنفيذه في الضفة الغربية يستدعي القيام بإجراءات غير مسبوقة ووقف السلطة التنسيق الأمني مع الاحتلال.
وأكد النائب منصور أن تطبيق مشروع الضم سيحول السلطة بدون أي سلطة على الأرض لأن مدن وقرى الضفة ستصبح كانتونات.
وأضاف منصور:" الضفة تعيش حالة قمع وكبت وموقف السلطة غير مشجع وغير مستعد لمواجهة إجراءات الاحتلال بشكل عملي، أقصى ما تستطيع السلطة ان تقدمه هو التوجه للجهات الدولية ومجلس الامن وعلى الأرض هي إجراءات لا تلقي لها سلطات الاحتلال بالاً".
وشدد النائب منصور على ضرورة وضوح الرؤية للقوى والشعب الفلسطيني بأننا نتعامل مع احتلال غاشم يمارس إجراءات قمعية ولن يكون هنا أي تعايش أو سلام معه، وسلخ هذه الفكرة من عقول من يتبناها ومقاومة الاحتلال والاستيطان.
وحذر منصور من أن مشاريع الاحتلال التهويدية تمضي بشكل منظم في ظل السياسيات الحالية وما سبقها من إجراءات بإعلان القدس عاصمة للاحتلال وضم الجولان واتساع رقعة الاستيطان وتحديدا في مناطق قريبة من القدس، وحالة الغفلة العربية والعالمية وسياسة التطبيع التي انتشرت بشكل كبير جداً كوباء مرافق للكورونا وتسابق الأنظمة العربية على الاحتلال كمخلص لهم من شعوبهم.
وأكد النائب في التشريعي أن الاحتلال يريد أن يجرد الشعب الفلسطيني من أي صلاحية في الضفة والقدس، من خلال الابعاد والتهويد وبناء المستوطنات التي تحيط بالقدس وفق برنامج معد وبشكل تدريجي دون ردة فعل عربية أو دولية لوقف انتهاكات الاحتلال.
