بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، الجهود الدولية المبذولة للحيلولة دون تنفيذ الحكومة الإسرائيلية مخططها بضم أراض فلسطينية، وحذر الأردن، اليوم الأربعاء، من التبعات "الكارثية" في حال تنفيذ إسرائيل مخطط الضم، على أمن واستقرار المنطقة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، استعرض خلاله الرجلان سبل "إيجاد أفق لإطلاق مفاوضات مباشرة وفاعلة لحل الصراع (العربي/ الفلسطيني - الإسرائيلي) على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي، وفق ما جاء في بيان صدر عن الخارجية الأردنية.

ووفق بيان صادر عن الخارجية الأردنية، أكد الجانبان أن قرار الضم الإسرائيلي لأراضِ فلسطينية "يمثل خرقًا للقانون الدولي، ويقوض كل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية".

وأطلع الصفدي ملادينوف، بحسب البيان، "على الجهود الاتصالات التي تقوم بها الأردن لبلورة موقف دولي واضح وفاعل في منع قرار الضم، وإحياء جهد دولي حقيقي لتحقيق السلام الدائم على أساس حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية سبيلا وحيدا لحل الصراع".

وحذر الصفدي من التبعات الكارثية لأي قرار بالضم على أمن واستقرار المنطقة. وقال إن "القرار سيقتل حل الدولتين وسيؤجج الصراع ويجعل من خيار الدولة الواحدة مآلا حتميا لا يمكن أن يسكت العالم على ما سيمثله من مأسسة للأبارتهايد والتمييز العنصري".

وشدد الصفدي على أن "حماية السلام العادل وحماية القانون الدولي، تتطلبان تحرك المجتمع الدولي فورا للتصدي لقرار الضم". وأطلع ملادينوف الصفدي على التحركات التي تقوم بها الأمم المتحدة لعقد اجتماع للرباعية الدولية، لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات لإنقاذ العملية السلمية.

إسرائيل تسعى لتبرير "الضم" باستخدام مصطلح "فرض القانون"

وعلى صلة، ذكر تقرير لصحيفة "يسرائيل هيوم"، المقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن الخارجية الإسرائيلية تستعد لإطلاق حملة دبلوماسية، لتبرير ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وأوضح التقرير أنه سيتم في إطار هذه الحملة استخدام تعبير "تطبيق القانون"، بدلا من "فرض السيادة"، وأشارت إلى أن "الخارجية الإسرائيلية أمرت دبلوماسييها باستخدام مصطلح ‘تطبيق القانون الإسرائيلي‘ عند الإشارة إلى مخطط الضم".

وكان نتنياهو قد أعلن في الأسابيع الأخيرة أن الحكومة الإسرائيلية ستشرع بعملية ضم المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، في الأول من تموز/ يوليو المقبل، معتبرًا أن ذلك يشكل "فرضة لن يضيعها".

ووفقًا للصحيفة، فإن الخارجية الإسرائيلية تعمل على اختيار المصطلحات بدقة "لتقليل اللوم الدبلوماسي الموجه ضد إسرائيل". وذلك في ظل المعارضة الشديدة للمجتمع الدولي عامة والاتحاد الأوروبي خاصة، على أي خطوة أحادية الجانب مخالفة للقانون الدولي.

وبحسب التقرير فإن بحث وزارة الخارجية الإسرائيلية في هذا الموضوع خلص إلى أن مصطلح "تطبيق القانون الإسرائيلي" هو مصطلح أقل حدة من الناحية السياسية، ويساعد على الترويج للعالم فكرة أن "القانون الإسرائيلي سيحل محل القوانين العثمانية والأردنية، التي لا تزال سائدة في الضفة الغربية، على الرغم من كونها خاضعة لحكم إسرائيل منذ 53 سنة". واعتبرت الصحيفة أن "من هذا المنطلق، فإن السعي لاستبدال القوانين القديمة بالقوانين الحديثة أمر مبرر".