قال رياض المالكي وزير الخارجية بحكومة رام الله إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي ستعقد اجتماعًا مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء، وذلك يوم الأربعاء القادم بناءً على طلب من دولة فلسطين.
وأوضح المالكي في بيان لوزارة الخارجية الإثنين أن الاجتماع سيناقش آخر التطورات، وخطط ونوايا حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية لضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وأشار إلى أنه تم التواصل مع عديد من وزارات الخارجية من أجل تأمين عقد الاجتماع بأسرع وقت ممكن، من أجل الخروج بموقف إسلامي واضح وموحد ضد المخططات الاستعمارية التي تستهدف الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها التهديد الوشيك لحكومة الاحتلال بضم أجزاء من أرض فلسطين.
وأضاف أن وزارة الخارجية أعدت مشروع قرار، سيتم عرضه على المجتمعين لنقاشه، وإقراره من قبل الدول الأعضاء الحاضرة في الاجتماع.
وبهذا الصدد عبر الوزير المالكي عن أهمية أن يعقد الاجتماع في هذا الوقت بالذات من أجل توجيه رسالة مباشرة، وتحذير إلى "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال، في حال إقدامها على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتبعات ذلك القانونية، والسياسية، والدبلوماسية.
وأكد أن الإعلان الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، وكذلك غور الأردن، وغيرها من الأراضي التي أُقيمت عليها المستعمرات وجدار الضم، يشكل إنهاءً للتسوية التفاوضية وتصعيداً خطيراً لسياساتها واجراءاتها الاستعمارية.
وشدد على أن إعلان الضم هو اعتداء سافر على الحقوق التاريخية والقانونية والسياسية للشعب الفلسطيني، وانتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما يشكل إعلاناً رسمياً بإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة، من طرفها.
وجدد المالكي مطالبته أن تقوم الدول الأعضاء بخطوات سياسية وقانونية واقتصادية لمواجهة هذه الجرائم والانتهاكات الخطيرة، والعمل على تقديم كافة أشكال الدعم لمساءلة "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، عن الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
وقال إنه سيعمل على متابعة تنفيذ مخرجات هذا الاجتماع الهام، بالتعاون مع الأمانة العامة والاشقاء والأصدقاء وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي.
