غزة - محمد أبو قمر (الرسالة نت)
من المتوقع أن تجري وزارة الأشغال العامة والإسكان خلال الأسابيع القليلة القادمة القرعة الأولى للأراضي المسوية في المحررات المخصصة للمشاريع الإسكانية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا.
وقال المهندس ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال المساعد لشئون التخطيط والتطوير أنهم مستمرون باستقبال طلبات الجمعيات الإسكانية، وذلك بعد إنهاء جميع إجراءات تسجيل الجمعيات في وزارة العمل.
وأضاف سرحان " من المتوقع أن ننهي مرحلة تسوية جميع الأراضي المخصصة للمشاريع الإسكانية خلال ثلاثة أشهر، لكننا نعتمد النظام المرحلي في توزيع الأراضي، فكلما انتهينا من تسوية جزء من الأرض سنخضعه للقرعة بناء على عدد الجمعيات المستوفية لأوراقها".
وتطلب الوزارة من الجمعية تزويدها بجميع بيانات الأعضاء، وتعبئة النموذج المخصص لذلك إلى جانب المرفقات التي تشمل شهادة تسجيل الجمعية لدى وزارة العمل، وصور هوية الزوج وزوجته،وشهادة خلو طرف من الطابو.
وتشترط وزارة الأشغال بحسب سرحان على أي عضو في الجمعية أن يكون فلسطيني، وعمره لا يقل عن ثمانية عشر عاما، ويعيل أسرة، ولا يمتلك مسكنا صحيا أو قطعة أرض، إلى جانب عدم انتفاعه مسبقا من أي مشروع سكني حكومي، مشيرا إلى أن أي عضو في الجمعية لا تنطبق عليه تلك الشروط يطلب من مجلس الجمعية استبداله.
وأوضح أن الطلب ممكن أن يقدم باسم الزوج أو زوجته، على شرط ألا يكون أي منهما منتفع في وقت سابق أو لديه منزل أو أرض، منوها إلى أن الطلب يخضع للدراسة التي تحتاج إلى ما بين أسبوع إلى أسبوعين لإنهائها ومنح الموافقة.
من الجدير بالذكر أن الحكومة خصصت في الوقت الراهن ثلاث مشاريع سكنية وهي مدينة الإسراء التي ستقام بجوار مدينة أصداء بخانيونس، والبراق المحاذية لجامعة الأقصى بخانيونس، إلى جانب مدينة بيسان التي ستقام بجوار مدينة بيسان السياحية شمالا.
ونفى سرحان أن تكون هناك أراض مخصصة للمشاريع الاسكانية في مدينة غزة، وقال "مساحة الاراضي الحكومية بغزة محدودة، ومعظمها مخصصة لجهات مختلفة، وهناك مساع للاتفاق عليها، لكننا لم نخرج بنتائج بعد".
وسيفضي نظام القرعة الذي تعتمده وزارة الأشغال على توزيع أرض تتراوح مساحتها ما بين ثمانمائة إلى ألف متر لكل جمعية، وستعتمد نظام الطوابق في البناء.
وبحسب القانون فان أدنى عدد لأعضاء الجمعية يقدر بستة عشر عضوا، وعلى ألا يتجاوز عدد الأعضاء الأربعين عضوا.
وتتراوح عدد الطوابق حسب مخطط المدن السكنية ما بين خمسة طوابق وثلاثة عشر، كما تحدد الجمعية ذاتها المدينة التي تود السكن بها.
وفيما يتعلق بتحديد ثمن الأرض ، يقول سرحان " هناك لجنة من سلطة الأراضي تسمى لجنة التخمين تعمل على تثمين الأراضي بما يتناسب مع موقعها، وتأخذ بالحسبان إذا ما كانت تقع على شارع أو اثنين وغيرها من المميزات، وبناء عليه تحدد ثمن الأرض".
وأوضح أن الحكومة تساهم بخصم 40% على ثمن الأرض بشكل تلقائي، وعلى أعضاء الجمعية دفع 40% من الثمن المتبقي دفعة أولى فور تسلمهم للأرض، وتقسط الــ60% المتبقية من ثمن الأرض على مدار أربع سنوات بواقع 15% كل عام.
ويؤكد سرحان أن التعاقد يتم بشكل فردي وليس مع الجمعية ككل، وكل مستفيد يحتاج لكفيلين يتقاضيا رواتبهما من الحكومة في غزة إذا كان المستفيد لا يعمل في الحكومة، وإذا كان موظفا فيحتاج لكفيل واحد فقط، ليوقعوا على سند دين منظم.
وتمنح وزارة الأشغال المستفيدين ستة أشهر منذ استلامهم الأرض للبدء في البناء، على أن يكون قد أنجز خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات.
ويشدد وكيل وزارة الأشغال أن البناء ذاتي ، تقوم به الجمعية بالتعاقد مع بنك أو جهة إسكانية أو شركة مقاولات لتمول مشروعهم.
وتوقع سرحان أن تشهد الفترة القادمة توزيع أراضي على المواطنين، لكنه أكد أن المساحات المخصصة لذلك محدودة، وجزء منها سيستغل لوضع حل للتعديات على الأراضي الحكومية".
ولفت سرحان إلى أنهم مستمرون في تخصيص الأراضي، ولن يقف الحصار أمام الحكومة للاستمرار في مشاريعها لاسيما أن مواد البناء شحيحة في غزة ، وأضاف" نأمل أن تشهد الأيام القادمة توفر مواد بناء، كي يتمكن الجميع من البناء والاعمار".
من الجدير بالذكر أن المساحة التي خصصت لبناء مدينة الإسراء تقدر بخمسمائة وعشرين دونما، سيستفيد منها ستة آلاف أسرة، وتبلغ مساحة مدينة البراق ثمانمائة وثمانية دونمات تضم تسعة آلاف أسرة، فيما تبلغ مساحة مدينة بيسان ستمائة دونم، ستخصص لستة آلاف أسرة.
