أفاد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، بأن نحو 8000 شخص من مرضى السرطان بغزة يعانون بشدة بسبب عدم توفر العلاج اللازم لهم، وذلك في ظل القيود المشدّدة المفروضة على المعابر الحدودية لقطاع غزة بعد إعلان حالة الطوارئ ووقف التنسيق بين هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية المحتلة، وهي الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية منذ مطلع شهر مارس، وأواخر شهر مايو 2020 على التوالي.

واوضح المركز في تقرير له، اليوم الأربعاء، ان هذه الإجراءات ادت إلى تراجعٍ غير مسبوق في أعداد المرضى المسافرين عبر معبر بيت حانون “إيرز” خلال الشهور الخمسة الأخيرة، مما انعكس سلباً على الأوضاع الصحية لمرضى السرطان، الذين لا يتوفر لهم البديل العلاجي المكتمل والملائم في مشافي القطاع، وتتطلب أوضاعهم الصحية الحصول على الجرعات الكيماوية والبروتوكولات العلاجية بشكل دوري.

واشار المركز الحقوقي إلى أن هذه القيود تترافق مع ما تعانيه المؤسسات الصحية بغزة من نقص في الكادر البشري من أطباء وممرضين في أقسام الأورام في مستشفياتها، والنقص في الأجهزة والمعدات الطبية والأجهزة التشخيصية والأدوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات والأجهزة المستخدمة في العلاج الإشعاعي، والناجمة أساساً عن سياسية تشديد الحصار الإسرائيلي وإجراءات الانقسام الداخلي الفلسطيني، والممتدة لأكثر من 14 عاماً. كما تتزامن هذه القيود مع تفاقم أزمة الكهرباء جراء توقف عمل محطة توليد الكهرباء بسبب حظر السلطات الإسرائيلية المحتلة توريد الوقود اللازم لتشغيلها، بما يمثل من تهديد لوقف الخدمة العلاجية لمئات المرضى، من بينهم مرضى السرطان.

واكد المركز انه تلقى عشرات الشكاوى والمناشدات من مرضى السرطان يطالبون فيها بالتدخل العاجل لضمان سفرهم لتلقي العلاج في الخارج بعد أن عجزت مستشفيات القطاع التي تعاقدت معها وزارة الصحة في شهر أبريل 2020 لعلاج مرضى السرطان عن تقديم الخدمة العلاجية الملائمة لهم، وعجزت كذلك عن توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاج الإشعاعي لهؤلاء المرضى.

 ووفقاً لمصادر وزارة الصحة، فإن المستشفيات والمراكز الطبية في قطاع غزة تعاني حالياً نقصاً خطيراً بلغ 45 % من قائمة الأدوية الأساسية، و31% من المستهلكات الطبية، و65% من لوازم المختبرات وبنوك الدم.

وعبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن خشيته من تردي الأوضاع الصحية لمرضى السرطان.

وطالب المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية إلى الضغط من أجل السماح بتوريد كافة المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج مرضى القطاع، ومرضى السرطان خصوصاً. ويجدد التأكيد على مسؤولية دولة الاحتلال عن توفير الإمدادات الطبية لسكان القطاع بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

ودعا المركز الحقوقي السلطة الفلسطينية إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه المستشفيات التي تعاقدت معها في قطاع غزة لعلاج مرضى السرطان، وإمداد هذه المستشفيات بالأجهزة الطبية وأصناف الأدوية التي يحتاجها مرضى السرطان.

وطالب المؤسسات الإنسانية والصحية الدولية إلى تقديم العون للجهاز الصحي في قطاع غزة، لإنقاذ حياة مرضى قطاع غزة، وخاصة المصابين بالسرطان.