منعت إدارة السجون (الإسرائيلية) ادخال مبلغ "الكانتينا" المخصص لشراء احتياجاتهم في حسابات الأسرى، وهو ما يضيف مأساة جديدة لسلسلة معاناة الأسرى في سجون الاحتلال.
وفي الوقت الذي يعتبر فيه، توفير الطعام والحاجيات الأساسية، من حقوق الأسرى على إدارة السجن، وفي ظل تنصل الاحتلال من مسؤولياته تجاه الأسرى، أعاد قبل أيام المبلغ المحول لحسابات الأسرى ورفض استقباله دون سابق انذار.
وتعتبر الأصناف الغذائية والحاجيات الأساسية الموجودة في "الكانتينا" محدودة جدا، وبأسعار أعلى من السوق المحلي، ورغم ذلك يستخدمها الاحتلال كأداة لعقاب الأسرى والتنغيص عليهم، ويمنعها في كثير من الأحيان.

 انفجار قريب!
من جهته، قال المختص في شؤون الأسرى، رياض الأشقر، إن منع الاحتلال لتحويل الأموال لحسابات الأسرى يضاف إلى سلسلة من معاناتهم، ويزيد من اقتراب انفجار السجون في وجه السجان.
وأوضح الأشقر في حديث لـ "الرسالة نت" أن الأسرى يعيشون على حسابهم الخاص، "فإدارة السجون لا توفر لهم أدنى مقومات الحياة، والطعام الذي تقدمه لا يكفي للأسرى، وهو ما يدفعهم لشراء الحاجيات بسعر أعلى من السوق الخارجي.
وبيّن أن الاحتلال يسمح لكل أسير بـ 400 شيكل فقط في حسابه، بالإضافة إلى 200 شيكل من التنظيم لشراء ما يحتاجه الأسرى، وهذا المبلغ بالكاد يكفي لشراء الطعام والملابس وغيرها من الحاجيات الأساسية.
وأكد الأشقر أن القرار جاء للتنغيص على الأسرى، ومضاعفة حرمانهم داخل السجون، ولكسب مواقف سياسية في إطار الضغط مع اقتراب الحديث عن صفقة تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية في غزة.
وأضاف: "أغلب القرارات المجحفة بحق الأسرى والتي تضع السجون في حالة غليان، جاءت بعد قانون أردان الذي ينص على ضرورة التضييق على الأسرى".
وحذر الأشقر من استمرار حالة الغليان في السجون، وما سيتبعها من إضرابات جماعية للأسرى، مشيرا لحدوث اضراب في خمسة سجون اليوم الجمعة وغدا السبت، احتجاجا على منع حسابات "الكانتين".
وتوقع ألا يطول منع حسابات الأسرى، وأن تعود أموال "الكانتين"، لافتا إلى أن الاحتلال يهدف لإشغال الأسرى في حاجياتهم الأساسية لعدم المطالبة بحاجيات أخرى.
وتعتبر شركة "ددش الإسرائيلية" هي المسؤولة عن استلام الحوالة المالية للأسرى شهريا، منذ 13 عاما.
بدوره، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى، قدري أبو بكر:"بعد أن حولنا المبالغ المخصصة لمشتريات الأسرى، أُبلغنا بأنه تم استلام المبلغ الخاص بهذه الحوالة للمعتقلين الجنائيين فقط، فيما تم إبلاغ البنك أن المبلغ المخصص للأسرى الأمنيين قد تم إغلاقه".
وذكر أبو بكر "المبالغ التي تدخل لكل أسير شهريا تبلغ 400 شيكل، تستخدم في تغطية متطلبات الأسرى وطعامهم وسجائرهم وغيرها من احتياجات تتعنت إدارة السجون الإسرائيلية بتوفيرها أو تقديمها وفق الاحتياج الآدمي الطبيعي".
وأوضح أن هذا الإجراء "يعني أن سلطات الاحتلال تواصل إمعانها في القرصنة والبلطجة المالية على مستحقات الأسرى وعائلاتهم، وتسعى إلى التنغيص على الأسرى بكل تفاصيل حياتهم، وتضييق الخناق عليهم أكثر وأكثر بأوامر سياسية (إسرائيلية) عليا كنوع من الابتزاز والضغط لتحقيق مكاسب سياسية.
وأكد أن الاتصالات مستمرة مع الصليب الأحمر والمحامين؛ للوقوف على حيثيات إغلاق الحسابات، وأسباب عدم وصول الحوالة المالية للأسرى، والبالغة قيمتها شهريا مليونين ونصف المليون شيكل.