وكالات-الرسالة نت

تنوي حكومة الاحتلال الإسرائيلية طرح مشروع قانون جديد "اقتراح حكومي" على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، خلال جلسة اللجنة المقررة الأحد القادم بهدف التشديد على الاسرى الفلسطينيين وحرمانهم من مقابلة المحامين.

ويقضي مشروع القانون الحكومي الاسرائيلي الجديد بامكانية حرمان الاسير الفلسطيني من مقابلة محاميه مدة عام كامل بداية اعتقاله، بدلا من القانون الحالي الذي يجيز منع المحامي من مقابلة موكلة بعد 21 يوما منذ اعتقاله.

وسيمكن هذا القانون وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الناطقة بالعبرية التي اوردت النبأ في عددها الصادر اليوم الجمعة، "اجهزة الامن الاسرائيلية" من منع المحامي من مقابلة الاسير الفلسطيني مدة عام كامل اذا شكّت بأن المحامي يتعاون مع المنظمات "الارهابية".

وسيطبق هذا القانون في حال اقراره، كما هو متوقع على الاسرى الفلسطينيين فقط دون غيرهم مستثنيا منظمات "الاجرام الاسرائيلية".