كشفت وسائل إعلام عبرية، أن وزير الأمن الداخلي (الإسرائيلي) أمير أوحانا، أصدر تعليماته مساء السبت، إلى إدارة السجون بعدم منح الأسرى الفلسطينيين التطعيمات ضد كورونا.
وربط أوحانا التطعيم بالحصول على تصاريح من الجهات الرسمية، بينما أتاح للمستخدمين والعاملين في مصلحة السجون تلقي اللقاح، والمتوقع أن يبدأ توزيعه عليهم الأسبوع المقبل.
وقال أوحانا: إن توفير لقاح كورونا للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال مرهون بتصريح من الحكومة.
من جهته، حمّل نادي الأسير الفلسطيني سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير الأسرى، وطالب المجتمع الدولي بإلزامها بتوفير لقاح كورونا لهم.
وأكد نادي الأسير في بيان صحفي، أن هذا القرار العنصري انتهاك جديد يُضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات لحق الأسير بالعلاج.
وطالب المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال بتوفير العلاج اللازم للأسرى، ومحاسبته على جرائمه الممنهجة المتواصلة.
وقال إنه "في الوقت الذي تواجه فيه البشرية جائحة كورونا، تُمعن (إسرائيل) في سياستها العنصرية، حيث حوّلت الوباء إلى أداة قمع وتنكيل بحق الأسرى".
وجدد النادي مطالبته بلجنة طبية محايدة، وبمشاركة الصليب الأحمر الدولي، للإشراف والمراقبة على عملية تطعيم الأسرى باللقاح.
وقبل صدور قرار الوزير الإسرائيلي، قال رئيس هيئة الأسرى قدري أبو بكر: إن الأسرى أبلغوه أن إدارة السجون تنوي تطعيمهم وبدأت بالفعل بتسجيل أسماء الراغبين في أخذ اللقاح.
وأضاف في تصريحات لوكالة الأناضول، "تركنا للأسرى حرية القرار الفردية، إما تناول التطعيم أو عدم تناوله"، موضحا أن المعلومات المتوفرة تفيد بأن التطعيم الذي سيوزع هو من إنتاج أميركي.
وسجلت 140 إصابة بكورونا بين الأسرى في سجون الاحتلال، الذين يبلغ عددهم قرابة 4400 أسير، بينهم 41 سيدة، في حين بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة 170، والمعتقلين الإداريين (دون تهمة) نحو 380، وفق بيانات فلسطينية رسمية.
