غزة- الرسالة نت"خاص"

حذر أمين سر المجلس التشريعي د. محمود الرمحي، من أن ما تقوم به "أجهزة فتح" في الضفة الغربية لا يبشر بخير وينذر بحالة أسوأ بعد التوقيع على المصالحة.

وأشار إلى أن التوقعات كانت بأن تخف وتيرة الإجراءات القمعية والاعتقالات في ظل الحديث عن المصالحة، ولكنها جاءت بصورة عكسية وتضاعفت في شهر أكتوبر الماضي ولم تختلف عن الأشهر السابقة.

وسجل شهر أكتوبر الماضي اعتقال "أجهزة فتح" لـ 163 مواطناً من بينهم 74 أسيراً محرراً من سجون الاحتلال، موزعين على عدد من مدن وقرى الضفة المحتلة، كما قامت بتحويل 40 معتقلاً للمحاكمة العسكرية، حسب تقرير أصدرته حركة حماس.

وأوضح الرمحي في حديثه  لـ"الرسالة نت"، أن حملة الاعتقالات طالت الشهر الماضي حوالي 170 مواطناً ليس من أبناء حماس فقط بل من مؤيديها ومناصريها، إضافة إلى 400معتقل سابق مما يرفع عدد المعتقلين إلى نحو 600 معتقل موزعين في سجون السلطة، لافتاً أن الكثير من الذين اعتقلوا تكرر اعتقالهم في مرات عديدة ويعذبون في السجون دون التحقيق معهم في أية قضايا تذكر.

وشدد الرمحي على أنه "إذا لم يتم الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية بمجرد التوقيع على المصالحة فإنه لن تكون هناك إجراءات تبادلية تتعلق بحركة فتح في قطاع غزة"، مؤكداً على أن " نجاح المصالحة والاختبار الحقيقي بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين لدى أجهزة فتح".

ونوه إلى أن اللقاء الأخير الذي جمع وفدي حماس وفتح بدمشق تم خلاله الاتفاق على إطلاق سراح المعتقلين فور التوقيع على المصالحة وذلك وفق ما جاء في الورقة المصرية، علماً بأنه لا يوجد أي معتقل سياسي في سجون غزة.

وينص البند السادس الأخير في الورقة على تحريم الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي أو دون إجراءات قضائية، ويضع آليات لحله تفضي إلى إطلاق المعتقلين في الضفة وغزة مع تسليم مصر قائمة تتضمن من يتعذر الإفراج عنهم.

كما عبر الرمحي عن خشيته من خطورة أن يكون من داخل "أجهزة فتح" من لا يلتزمون بقرار قيادة فتح إذا ما تمت المصالحة ولا يمهدون الأجواء المناسبة للمصالحة، معرباً عن اعتقاده بأن الاعتقالات التي تمت في  أكتوبر الماضي تحديداً كانت موجهة إلى المصالحة و تريد إفشالها.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن قيادة "أجهزة فتح" في الضفة الغربية أبلغت وفد فتح للحوار أنها لن تقبل بأي تعديلات جوهرية على بنيتها في حال التوصل إلى اتفاق مصالحة بين الحركتين، كما ذكرت "الشرق الأوسط" أن مصر أبلغت السلطة بموقفها الرافض بأن تتولى عناصر من حماس قيادة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد إتمام المصالحة الفلسطينية الداخلية.