حذرت مؤسسة حقوقية من أوضاع كارثية قد تحل باللاجئين الفلسطينيين في لبنان، على إثر أزمة نقص الأدوية التي تعصف في البلاد.
وقالت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"، في بيان لها: إن الأزمة الاقتصادية في لبنان ألقت بظلالها على قطاعات عدة على رأسها القطاع الصحّي والدوائي، حيث تعاني الصيدليات والمستشفيات انقطاعا كبيرا في الأدوية وبدائلها، نتيجة أزمة سعر صرف الدولار.
ولفتت إلى أنه "وبالنظر إلى الواقع الصحي المرير للاجئين الفلسطينيين في لبنان، واستنادا إلى الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب الذي يعيشونه، فإن لهذه الأزمة تأثيرا مضاعفا عليهم".
وتعاني الصيدليات في المخيمات الفلسطينية من نقص حاد في الأدوية، ما ينذر بكارثة صحية خصوصا لأصحاب الأمراض المزمنة؛ حيث أدى هذا الانقطاع إلى خلق حالة من الخوف والقلق بين أوساط اللاجئين، أجبرتهم على الاصطفاف أمام أبواب الصيدليات في محاولة لشراء الأدوية وتخزينها.
ونقلت المؤسسة عن أصحاب صيدليات قولهم: إن أكثر من 400 صنف من الأدوية مفقود ولا يستطيعون الحصول عليه، منها أدوية السكري، والضغط، والقلب، والسيلان، وحليب الأطفال، والطعوم ضد الأمراض والأوبئة.
وأشارت إلى أن "ما يزيد الطين بلة، هو امتناع كثير من تجار الأدوية عن تسليم الأدوية للصيدليات داخل المخيمات بحجة أنها غير مرخصة من قبل الدولة اللبنانية".
من جهة أخرى، لفتت المؤسسة إلى أن انقطاع الأدوية بهذا الشكل سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها، ما سيحرم نسبة كبيرة من اللاجئين من الحصول عليها، لا سيما كبار السن الذين تعاني نسبة كبيرة منهم من أمراض مزمنة، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمادية لدى معظمهم.
وتشير التقديرات الميدانية إلى أن معدلات الفقر بين أوساط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ارتفعت إلى حوالي 80% ونسبة البطالة قاربت 65%، في سياق الحرمان من أبسط الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين وخصوصاً حق التملك وحق العمل.
